<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، في صالةٍ متواضعة داخل مصنعٍ لتصنيع الأسماك على جزيرة إيتوروب، إحدى جزر الكوريل التي يزورها لأول مرة، يتأمّل سمكتَي تونة وسمك هلبوت مبسوطتين على طاولة، بينما يشرح له مسؤولان سلوك هجرة الأسماك. </div></p><p class='article-text'>المشهد، لولا موقعه، لكانت زيارةً رئاسية عادية إلى مرفقٍ إنتاجي في أقاصي الشرق. غير أنّ هذه الزيارة أخرجت من اليابان احتجاجاً رسمياً لم يحتج سوى بضع ساعات، وهي التي تطالب منذ واحد وثمانين عاماً بالسيادة على الأرخبيل الذي تسميه «الأقاليم الشمالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الزيارة بعد ساعاتٍ من إشراف بوتين على المرحلة الأخيرة من مناورات أسطول المحيط الهادئ على متن الطرّاد «فاريـاغ». وكانت طوكيو قد احتجّت قبل أسبوع على مناوراتٍ روسية ضخمة في بحر اليابان وبحر أوخوتسك وشمال غرب المحيط الهادئ، شاركت فيها ستون سفينة حربية وثلاثون طائرة وأكثر من ثلاثة عشر ألف عسكري، مع تدريباتٍ بالذخيرة الحيّة حول جزيرتين من الأربع، ومناطق حظرٍ بحري حول الجزيرتين الأخريين تمتدّ حتى التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، وفق ما أوردت صحيفة «سانكي شيمبون».</div></p><h2>حدود متحركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمدد أرخبيل الكوريل بين جزيرة هوكايدو اليابانية في الجنوب وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في الشمال، فاصلةً بحر أوخوتسك عن المحيط الهادئ. والنزاع لا يخصّ السلسلة كلها، إنّما أربع تشكيلات في طرفها الجنوبي: إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان، ومجموعة هابوماي. وعلى إيتوروب، أكبرها، يعيش اليوم نحو سبعة آلاف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ هذه الحدود تاريخُ تبديل. ففي فبراير 1855 وقّعت روسيا واليابان معاهدة «شيمودا»، فآلت الجزر الأربع إلى اليابان وبقي شمال السلسلة لروسيا، وتُرك وضع سخالين معلّقاً بوصفه ملكية مشتركة. وحين أثمر هذا الغموض احتكاكاتٍ بين التجّار والبحّارة، جاءت معاهدة «سان بطرسبورغ» عام 1875 بمقايضةٍ صريحة؛ كل الكوريل لليابان مقابل كل سخالين لروسيا. ثم قلبت الحرب الروسية–اليابانية الطاولة، فمنحت معاهدة «بورتسموث» عام 1905 جنوب سخالين لطوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع معاهدات في خمسين عاماً، وكل واحدة تُبطل ما قبلها. وهذه، وحدها، مقدّمة كافية لفهم لماذا يتعذّر على الطرفين اليوم الاتفاق على أيّ وثيقةٍ هي «الأصل».</div></p><h2>تعريف الكوريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحادي عشر من فبراير 1945، وفي يالطا، وقّع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي اتفاقاً يقضي بدخول موسكو الحرب ضد اليابان بعد شهرين أو ثلاثة من انتهاء الحرب في أوروبا، مقابل شروطٍ من بينها بندٌ من سطرٍ واحد؛ «تُسلَّم جزر الكوريل إلى الاتحاد السوفيتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سطرٌ واحد. ولم يعرّف أحدٌ ما الذي تعنيه عبارة «جزر الكوريل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإغفال لم يكن اكتشافاً لاحقاً من محامي طوكيو. فوثائق وزارة الخارجية الأمريكية المنشورة ضمن سلسلة «العلاقات الخارجية للولايات المتحدة» تكشف أنّ دبلوماسيي واشنطن أنفسهم رصدوا الثغرة مبكراً. ففي مذكّرةٍ سرّية تعود إلى عام 1949، خلص المستشار القانوني المساعد للشؤون السياسية إلى أنّ السؤال القانوني الوحيد في المسألة كلها هو تعريف كلمتَي «جزر الكوريل» كما وردتا في اتفاق يالطا. وفي وثيقةٍ أخرى من العام نفسه، سجّلت البعثة الأمريكية في طوكيو أنّ هابوماي وشيكوتان جرى التعامل معهما تقليدياً بوصفهما مجموعةً متمايزة عن أرخبيل الكوريل، وأنّهما كانتا تُداران بوصفهما تقسيماً فرعياً تابعاً لهوكايدو، وخلصت إلى غياب أساسٍ صالح في اتفاق يالطا يبرّر السيادة عليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين انعقد مؤتمر السلام في سان فرانسيسكو عام 1951، تخلّت اليابان في نصّ المعاهدة عن «جزر تشيشيما» دون أن تسمّى ما تخلت عنه. ثم جاءت المفارقة الختامية برفض الاتحاد السوفييتي التوقيع على تلك المعاهدة أصلاً. فصار لدينا نصٌّ غامض تخلّت فيه اليابان عن جزرٍ بلا اسم، لصالح دولةٍ لم تضع اسمها عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه العقدة يخرج الموقفان القانونيان القائمان حتى اليوم؛ طوكيو تقول إنّ الجزر الأربع خارج سلسلة الكوريل تعريفاً، وإنّ موسكو لا تستطيع الاحتجاج بمعاهدةٍ لم توقّعها. وموسكو تقول إنّ ما استقرّ بعد الحرب العالمية الثانية حقائق مثبتة في وثائق دولية، وإنّ التنازل عن هذه الجزر مسٌّ بدماء الجنود السوفييت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1956 فُتح البابُ فعلاً. إذ أعلن الاتحاد السوفييتي استعداده لتسليم شيكوتان ومجموعة هابوماي (الجزيرتان الصغيرتان) مقابل تخلّي اليابان عن مطالبتها بإيتوروب وكوناشير، الأكبر مساحةً وسكاناً. رفضت طوكيو الصفقة، متمسّكةً بالجزر الأربع كاملة.</div></p><h2>رهان آبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر محاولةٍ جدّية لكسر الجمود حملت اسم شينزو آبي، حيث راهن رئيس الوزراء الياباني الراحل على منطقٍ يبدو معقولاً على الورق؛ فبدلاً من مواجهة مسألة السيادة رأساً، تُبنى أولاً مشاريع اقتصادية مشتركة على الجزر، فتتراكم الثقة والمصالح، وتنضج ثمرة السيادة في آخر الطريق. وأنفق آبي على هذا الرهان سنواتٍ ولقاءاتٍ متكرّرة مع بوتين، وأبدى استعداداً للقبول بجزءٍ صغير من المساحة المتنازع عليها. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأكاديمي جيمس براون، المتخصّص في العلاقات الروسية–اليابانية، تلك الجهود بأنّها بلغت أقصى ما يمكن أن يبذله رئيس وزراء ياباني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهى الرهان إلى صفر، وبطريقةٍ مُهينة. ففي يوليو 2020 أقرّت روسيا تعديلاتٍ دستورية تضمّنت في المادة السابعة والستين حظراً صريحاً على أيّ إجراءٍ يستهدف اقتطاع جزءٍ من أراضي الاتحاد الروسي، بل وعلى الدعوة إلى ذلك. فأُغلق الباب دستورياً، وصار التفاوض على إعادة الجزر — من وجهة النظر الروسية — فعلاً غير قانوني بحدّ ذاته.</div></p><h2>نافذة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جرى بعد 2022 أشدّ قسوة. فحين انضمّت اليابان إلى العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، أعلنت موسكو في مارس من ذلك العام انسحابها من مفاوضات معاهدة السلام، وتجميد المشاريع الاقتصادية المشتركة المتعلّقة بالجزر، وتعليق ترتيبات الزيارات بلا تأشيرة. وفي سبتمبر ألغت رسمياً اتفاقيتي تبادل الزيارات المعفاة من التأشيرة المعقودة عام 1991، وإطار الزيارات الميسّرة لعام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه العبارات الإدارية الباردة تختبئ القصة الإنسانية كلها. فتلك الاتفاقيات كانت تتيح لليابانيين الذين وُلدوا على الجزر قبل تهجيرهم، ولأبنائهم، أن يعبروا البحر لزيارة قبور آبائهم. ووفق أرقام مجلس الوزراء الياباني، شارك في برنامج التبادل منذ انطلاقه 24488 شخصاً، بينهم 14356 من اليابان، و10132 من الروس المقيمين على الجزر. وشارك في برنامج الزيارات الميسّرة 5231.</div></p><h2>حصن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى المسألة الأصعب، وهي التي تفسّر لماذا يقف بوتين اليوم في مصنع أسماك على جزيرةٍ نائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحر أوخوتسك مساحةٌ شبه مغلقة تناهز 1.6 مليون كيلومتر مربّع، تحدّها كامتشاتكا شرقاً، وسلسلة الكوريل جنوباً شرقياً، وهوكايدو جنوباً، وسخالين غرباً، والساحل السيبيري شمالاً. وهذا البحر هو ما تسمّيه العقيدة العسكرية الروسية «الحصن» (bastion)؛ وهي منطقة بحرية محميّة تتمركز فيها الغوّاصات النووية الحاملة للصواريخ الباليستية، فتُطلق صواريخها دون أن تضطرّ إلى عبور مياهٍ متنازع عليها إلى المحيط المفتوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزّزت موسكو هذا المنطق ميدانياً بنشر منظومتَي الصواريخ الساحلية «بال» و«باستيون» على الجزر، ثم بدفع كتيبةٍ صاروخية ساحلية إلى جزيرة ماتوا في وسط السلسلة لتمديد مظلّة الصواريخ المضادّة للسفن جنوباً.</div></p><h2>معادن نادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على إيتوروب نفسها يقوم بركان «كودريافي»، الذي رصد فيه باحثون عام 1994 ونشروا في دورية «نيتشر» أول ظهورٍ معروف لمعدنٍ نقيّ من "الرينيوم"، يتكثّف من نفثاتٍ غازية تبلغ حرارتها تسعمئة وعشر درجات مئوية. وتصف الأدبيات الجيولوجية هذا الموقع بأنّه التجمّع الوحيد في العالم لمعدنة الرينيوم الكبريتية ذات التصعيد شبه المستقرّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرينيوم من أندر العناصر في القشرة الأرضية، ويُستخرج تجارياً في العادة منتَجاً ثانوياً لمناجم النحاس والموليبدينوم. وأهمّيته تكمن في مقاومته للحرارة؛ منه تُصنع السبائك الفائقة التي تُبنى بها ريش توربينات محرّكات الطائرات.</div></p>

أرخبيل يقع بين جزيرة هوكايدو اليابانية وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

رماد الحرب العالمية الثانية.. هل تشعله "الكوريل" بعد زيارة مفاجئة لبوتين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، تشهد خريطة التحالفات الأمريكية في آسيا تحولات متسارعة، مع تزايد المؤشرات على صعود اليابان بوصفها الشريك الأكثر أهمية لواشنطن في المنطقة، في وقت تتراجع فيه رهانات سابقة على دور الهند كمحور رئيسي في استراتيجية احتواء النفوذ الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده الدكتور جاجاناث باندا، الباحث المتخصص في شؤون جنوب آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويرأس مركز ستوكهولم لشؤون جنوب آسيا والمحيطين الهندي والهادئ في معهد سياسات الأمن والتنمية بالسويد، وذلك في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إن الولايات المتحدة أعادت مؤخرا تأكيد التزامها بالنظام الدولي القائم على القواعد، وهي خطوة من المرجح أن تكون قد لقيت ترحيبا من حلفائها التقليديين. </div></p><p class='article-text'>فقد أعاد بيان مشترك، وقعته في 12 يوليو الولايات المتحدة و13 من شركائها الأساسيين في آسيا وأوروبا، التأكيد على دعم حكم تحكيم تاريخي صدر قبل عقد، خلص إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني للمطالبات البحرية الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن اكتسب دعم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هذه الدرجة من الأهمية. فاختبار الصين المثير للجدل للغاية لصاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الاختبار الثاني فقط الذي تعترف بكين به علنا، يُظهر إلى أي مدى يمكن أن تمضي الصين في إعادة تأكيد ما تعتبره حقوقها في أنحاء المنطقة. </div></p><p class='article-text'>لكن البيان لم يقتصر على تأكيد استمرار التزام الولايات المتحدة بالنظام القائم على القواعد في المحيط الهادئ، بل قدم أيضا مؤشرات على تشكيل ترتيب دبلوماسي إقليمي جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الحلفاء الأوروبيين، وقعت اليابان وأستراليا والفلبين على البيان المشترك. أما الهند، التي جددت بصورة مستقلة تأكيد دعمها للحكم، فلم تنضم بشكل لافت إلى الموقعين. </div></p><p class='article-text'>وليست هذه الإشارة الأولى إلى أن المحور الأمريكي-الهندي، الذي كان يُنظر إليه يوما على أنه بالغ القوة، يواجه ضغوطا. ففي 16 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ستُعاد تسميتها إلى قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللوهلة الأولى، قد يبدو هذا التغيير غير لافت. ففي النهاية، أكدت الوزارة بعد وقت قصير أن "المهمة الأساسية لقيادة المحيط الهادئ والتزامها الراسخ بالحفاظ على منطقة حرة ومفتوحة بالتعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لم يتغيرا". </div></p><p class='article-text'>كما أن حذف كلمة "الهندي" من اسم القيادة لن يؤثر، بحسب الوزارة، على نطاقها الجغرافي، إذ إن "منطقة مسؤولية قيادة المحيط الهادئ الشاسعة، الممتدة من المياه قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى الحدود الغربية للهند، ستظل كما هي تماما"، إذا كان ما يقوله البنتاجون صحيحا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المراقبين المتابعين لشؤون المحيط الهادئ ليسوا على القدر نفسه من اليقين. فالإجماع بين محللي السياسة الخارجية يرى أن هذه الخطوة تمثل خفضا لمكانة الهند بوصفها الشريك الأول للولايات المتحدة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، كان القرار الأصلي بإعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، الذي أعلنه وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره اعترافا بالدور المحوري للهند في موازنة صعود الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إنه في ظل العلاقات الأمريكية-الهندية التي تزداد توترا، يبدو تغيير الاسم وكأنه رسالة تحذير واضحة إلى الهند. وإذا لم تعد الهند تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة، فمن سيكون؟ وكيف سيبدو الحضور الأمريكي في المحيط الهادئ في ظل هذه المعطيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف باندا أنه لا شك أن اليابان تعد الحليف الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ. فمنذ سنوات طويلة تربطها بواشنطن علاقات وثيقة في المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية، بما يجعلها النظير في المحيط الهادئ لـ"العلاقة الخاصة" التي تجمع الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>كما يشترك البلدان في رؤية للمنطقة تقوم على مفهوم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، الذي طرحه لأول مرة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، وتبنته بالكامل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي وسعت رؤيتها في خطاب ألقته مؤخرا في فيتنام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدادت متانة هذه العلاقة بفضل الروابط الشخصية الدافئة بين قيادتي البلدين. وحظيت قوة علاقة العمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء تاكايتشي بتغطية واسعة، لكن الشراكة المتنامية بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي لا تقل أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، أصبح الوزير كويزومي أول وزير دفاع ياباني يشارك في منتدى هونولولو للدفاع، حيث أعلن دعمه لعقيدة إدارة ترامب القائمة على "السلام من خلال القوة". وبعد أيام، انضم إلى الوزير هيجسيث في تمرين رياضي جرى في ساعات الصباح الباكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما يكمن وراء هذه الرمزية هو العامل الجغرافي. فاليابان، بوصفها أرخبيلا يمتد على طول مسار وصول الصين إلى المحيط الهادئ، تُمكن من احتواء الجهود الصينية الرامية إلى توسيع نفوذها في المنطقة البحرية، ورصدها وعرقلتها. </div></p><p class='article-text'>كما تضمن حرية الملاحة والحماية للسفن الأمريكية التي تعبر المحيط الهادئ. وبالنسبة لمنطقة تستحوذ على 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتضم كميات كبيرة من المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، فإن ضمان الوصول التجاري الآمن إليها يعد أمرا بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تتحمل طوكيو نصيبها من الأعباء. فقد أشرفت رئيسة الوزراء على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ليتجاوز حجم الميزانية 58 مليار دولار هذا العام للمرة الأولى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما سرعت مراجعة ثلاث وثائق استراتيجية تتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني ومشتريات الدفاع، بهدف مواجهة البيئة الأمنية المعقدة التي تواجهها اليابان. وفي انتخابات فبراير، حصلت على تأييد شعبي كاسح لتعزيز قدرات الردع في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، أثبتت اليابان امتلاكها القدرة والإرادة للاضطلاع بدور استباقي في الحفاظ على استقرار وأمن منطقة المحيط الهادئ. ويخلص باندا إلى أنه ما إذا كانت إعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ" ستُحدث تغييرا فعليا، فلا يزال أمرا يتعين ترقبه. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لا ينبغي الشك فيه هو أن جوهر الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يرتكز على حليف قوي وموثوق دعم المصالح الأمريكية في المحيط الهادئ على مدى عقود.</p>

لماذا أصبحت اليابان الآن أهم حليف للولايات المتحدة في آسيا؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>كشفت قناة "سي إن إن" في تقرير لها عن مدى عمق التوتر والاضطراب الذي يغلف علاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة مجموعة الدول السبع، وذلك بالتزامن مع وصوله هذا الأسبوع إلى منتجع "إيفيان لي بان" الفرنسي الصحي لحضور القمة المرتقبة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الأجواء الهادئة والموقع الساحر للمنتجع على ضفاف البحيرة قد يخفيان خلفهما كواليس بالغة السخونة، لاسيما بعد أن تعمد ترامب مرارًا إهانة معظم نظرائه في المجموعة خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أعاد فتح ضغائن قديمة وأشعل خصومات جديدة مع قادة كان يبدو في السابق أنه يحترمهم.</p><p class='article-text'>ووفقًا لتقرير الشبكة الذي أعده الكاتبان كيفن ليبتاك وأليكس ليدز ماثيوز، فإن الجذور الأساسية لغضب الرئيس الأمريكي الأخير تعود إلى عدم رغبة قادة المجموعة في الانضمام إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي ستكون محط أنظار القمة خاصة بعد إعلان ترامب عن اتفاق مع طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن هذه التوترات ليست وليدة اللحظة، بل تمتد لسنوات وشهدت فصولًا مشحونة منذ ولايته الرئاسية الأولى؛ ورغم محاولات القادة الحلفاء التغاضي عن انتقاداته المستمرة، إلا أن بعضهم بدأ بالرد علنًا.</p><p class='article-text'>ورصد تقرير "سي إن إن" طبيعة العلاقات المعقدة بين ترامب ونظرائه، بدءًا من مستضيف القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تتأرجح علاقتهما بشكل حاد بين نظرات الاحترام المتبادل في يوم، وتوجيه انتقادات لاذعة وسخرية من زواج ماكرون في يوم آخر، مما جعل الزعيم الفرنسي يبدي استياءً متزايدًا مؤخرًا بعد سنوات من التباهي بقدرته على التعامل مع ترامب.</p><p class='article-text'>أما مع الجارة الشمالية كندا، فرغم المؤشرات الإيجابية العام الماضي مع رئيس الوزراء مارك كارني، إلا أن الخلافات التجارية وخطاب كارني القوي في "دافوس" مطلع هذا العام دفعا ترامب لتغيير موقفه بحدة وإطلاق لقب "الحاكم كارني" عليه، في إشارة صريحة لتهديده السابق بجعل كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.</p><p class='article-text'>وامتدت سياط الانتقادات الترامبية لتطال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي تدهورت علاقاته بالبيت الأبيض فجأة بعد رفضه دعم الحرب على إيران، ليصفه ترامب متهكمًا بأنه "ليس ونستون تشرشل"، بعد أن نجحت جهود ستارمر طوال العام الماضي في استمالته.</p><p class='article-text'>ولم يكن المستشار الألماني فريدريش ميرز بأوفر حظًا؛ فرغم الانطباع الأولي الممتاز الذي تركه في البيت الأبيض عندما أحضر معه شهادة ميلاد جد ترامب المولود في ألمانيا، إلا أن مكانته تضررت بشدة بعد تشكيكه في جدوى الحرب مع إيران وتصريحه بأن الولايات المتحدة "تتعرض للإذلال من قبل القيادة الإيرانية".</p><p class='article-text'>وفي تحول لافت، طال الغضب الرئاسي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تُعد الزعيمة الأوروبية الأكثر تقاربًا معه، وذلك عقب رفضها المشاركة في حرب إيران ووصفها لهجمات ترامب على البابا ليو الرابع عشر بأنها "غير مقبولة"، مما استدعى ردًا لاذعًا من ترامب أثبت من خلاله أن الحلفاء المقربين ليسوا بمعزل عن غضبه.</p><p class='article-text'> وفي المقابل، ألمح تقرير القناة إلى أن رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي، أحدث أعضاء المجموعة، نجحت نسبيًا في تجنب هذا الغضب عبر بناء علاقة شخصية وثيقة مستفيدة من إرث رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، ورغم ذلك، لم تسلم طوكيو من انتقادات ترامب لرفضها المشاركة العسكرية، فضلاً عن امتعاض الأوساط اليابانية من مزحة عابرة لترامب حول "بيرل هاربر" أطلقها داخل المكتب البيضاوي هذا العام.</p>

من ماكرون إلى ميلوني.. حلفاء أمريكا في مرمى إهانات ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مقال سابق في الشأن الياباني توقعنا أن تشهد اليابان في ظل قيادة السيدة القوية ساناي تاكائيتشي تغييرات، منها ما سيطال سياساتها الخارجية، ومنها ما سيطرأ على صورتها الدولية السلمية.. وها هي تاكائيتشي، بعد أن عززت سلطتها بتحقيق حزبها الليبرالي الديمقراطي انتصاراً ساحقاً في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير الماضي بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 مقعداً من مقاعد مجلس النواب، تقدم على خطوة غير مسبوقة منذ هزيمة بلادها في الحرب العالمية الثانية ورضوخها لأحكام منصوص عليها في الدستور حول تقييد حقها في تصدير السلاح إلى الخارج أو المشاركة في أعمال قتالية خارج الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 21 أبريل الجاري، صرح الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي بأن بلاده ستسمح بنقل وتصدير الأسلحة والمعدات والتكنولوجيات الدفاعية ذات المنشأ المحلي، بما فيها المنتجات النهائية. وقد بررت تاكائيتشي القرار في تغريدة كتبتها في حسابها على منصة إكس، بضرورات تعزيز الدفاع الوطني وتعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الخطوة بطبيعة الحال ستدمج اليابان في سلسلة التوريدات الدفاعية العالمية، وتعزز مكانتها مع شريكاتها وحليفاتها، كما أنها ستعجل وتسهل وترسخ تعاونها الصناعي الحربي مع بريطانيا وإيطاليا، للمرة الأولى في تاريخها بهدف تطوير مقاتلة أسرع من الصوت من الجيل السادس بحلول عام 2035، وذلك في إطار برنامج القتال الجوي العالمي المعروف اختصاراً بـGCAP.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، فإن الخطوة ستقلل حتماً من هواجس طوكيو حول بيئة استراتيجية يسودها عدم اليقين، واحتمالات قيام حرب في الجوار بين الصين وتايوان، ومخاوف من التعاون العسكري المضطرد بين موسكو وبكين، وتهديدات النظام الكوري الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوبل القرار بمعارضة من قبل شريحة صغيرة من الرأي العام الياباني، معظمهم من معارضي تاكائيتشي وحزبها، بحجة أنه يشوه ويدمر الصورة السلمية للأمة، فجاءهم الرد من المراقبين والمحللين المؤيدين للحكومة الذين قالوا إنه من حيث المبدأ ستظل اليابان ضد تصدير السلاح إلى الدول المنخرطة في نزاعات دموية، إلا في حالات استثنائية تجيزها ضرورات الأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف هؤلاء إنه يجب التمييز بين معدات مصنعة كأسلحة تستخدم في القتل والتدمير والإبادة، وأخرى مدرجة في خانة غير خانة الأسلحة مثل السترات الواقية من الرصاص والمناظير الليلية ومنظومات الرادار، فالأولى لن تصدر إلا إلى الدول التي تربطها باليابان معاهدات واتفاقيات صداقة وتعاون مشترك، أما الثانية فهي متاحة أمام جميع الدول.</p><p class='article-text'>كما أكدوا أن بقاء الحظر على تصدير السلاح الياباني للخارج لن يستفيد منه سوى الدول المعادية لليابان مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وأعادوا التذكير بأنه لولا قيام اليابان بإنتاج الذخائر والألغام والقذائف وتزويد القوات الأمريكية وقوات الأمم المتحدة بها إبان الحرب الكورية في الخمسينيات لما أمكن التصدي بنجاح لعدوان كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية والذي كان سيمتد لابتلاع اليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يجدر بنا الإشارة إليه في هذا السياق، أن التمييز المذكور في السطور السابقة حول ما يسمح بتصديره وما لا يسمح، ورد في خطة أعدها رئيس الوزراء الأسبق، شينزو أبي، في عام 2014 واستفادت منه الفلبين بحصولها على منظومة رادار متطورة يابانية المنشأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما عدنا لصفحات التاريخ نجد أن اللوائح المستمدة من الطابع السلمي لدستور يابان ما بعد الحرب قيدت تحريك المعدات العسكرية إلى خارج البلاد لأغراض القتال، واستثنت الأغراض غير القتالية مثل الإنقاذ والنقل والإنذار والمراقبة وإزالة الألغام.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 1967 حظرت طوكيو تصدير ونقل السلاح المنتج محلياً إلى كافة الدول الشيوعية، ولا سيما دول الكتلة السوفييتية، وذلك في وقت كانت تزود فيه حكومة فيتنام الجنوبية بالكثير من المعدات القتالية في حربها ضد قوات فييتكونغ الشيوعية، غير أن حكومة رئيس الوزراء، تاكيو ميكو، أصدرت في عام 1976 قراراً بحظر التصدير إلى كافة دول العالم. وفي عام 2023 سهلت حكومة رئيس الوزراء السابق، فوميو كيشيدا، عملية بيع صواريخ منتجة محلياً بموجب ترخيص أمريكي إلى الولايات المتحدة وهي الصواريخ التي سلمتها الأخيرة لأوكرانيا لاستخدامها ضد الروس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خارجياً، قوبل القرار الياباني بالامتعاض والقلق والتنديد من قبل بكين.. فالصين تخشى أن يفتح هذا القرار الباب أمام تزويد تايوان بالسلاح الياباني المتطور وآخر التكنولوجيات الحربية. كما تتخوف بكين من أن تزود دول أخرى بينها وبين الصين خلافات مثل أندونيسيا والفلبين والهند وفيتنام بالسلاح الياباني الحديث.. وبالمثل فإن روسيا أيضاً لا بد من أن تكون قلقة خشية قيام تعاون دفاعي بين طوكيو وكييف، وخصوصاً أن الأخيرة حاولت أكثر من مرة منذ عام 2022 الحصول على السلاح الياباني.</div></p>

اليابان تودّع سياستها السلمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">الفوز الكاسح الذي حققته رئيسة الوزراء اليابانية في الانتخابات البرلمانية معناه تمكينها من سن سياسة دفاعية قوية، ولكنه يزيد من توتر العلاقة بالصين. </div></p><p class='article-text'>وهو التوتر الذي يصطدم بمصالح حلفائها في أوروبا بل والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد ثلاثة أشهر فقط من توليها رئاسة الوزراء في أكتوبر الماضي، دعت ساناي تاكايتشي لانتخابات مبكرة اعتبرها المراقبون مخاطرة غير محسوبة.</div></p><p class='article-text'>لكن الانتخابات انتهت الشهر الجاري بفوز غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ارتفع عدد مقاعد حزبها بمجلس النواب من 198 إلى أغلبية الثلثين.</p><p class='article-text'>فالحزب حصل على 316 مقعداً من أصل 465، الأمر الذي يمنح رئيسة الوزراء الفرصة لتنفيذ سياستها الدفاعية المتشددة، خصوصاً تجاه الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن إعلان تاكايتشي عن انتخابات مبكرة لم يكن بمنأى عن سياستها الخارجية. فلم يكن قد مر شهر واحد على توليها رئاسة الحكومة حتى أطلقت، في نوفمبر، تصريحاً أحدث زلزالاً قوياً في العلاقات مع الصين لا تزال أصداؤه تتردد حتى اليوم. </div></p><p class='article-text'>فهي قالت، وقتها، إن الصين إذا ما أقدمت على فرض حصار بحري على تايوان واستخدمت القوة ضد القوات الأمريكية التي ستأتي لدعم الجزيرة، فإن ذلك «سيشكل موقفاً يهدد بقاء» اليابان وفق قوانينها الأمنية والدفاعية، بما يوحي بتدخل ياباني. ولم يكن رد فعل الصين أقل حدة من التصريح نفسه.</p><p class='article-text'>إذ اعتبرته الصين تصريحاً استفزازياً واتخذت فوراً إجراءات عقابية، بدءاً من فرض قيود على سفر السياح الصينيين لليابان، وعلى تصدير المعادن النادرة لها، وصولاً لزيادة عدد دوريات المراقبة حول جزيرة سينكوكو اليابانية.</p><p class='article-text'>وقد اجترت الصين جراح الماضي واستخدمتها في حملتها الدولية ضد اليابان، إذ سلطت الأضواء على العيد الثمانين لنجاح المقاومة الصينية ضد الإمبراطورية اليابانية وراحت تؤكد على ما ارتكبته من فظائع.</p><p class='article-text'>وقد أثار رد فعل الصين القلق وسط دوائر المال والأعمال اليابانية وفي أروقة حزب تاكايتشي خوفاً من أن تأخذ الإجراءات العقابية الصينية طابعاً ممتداً، فعلت الأصوات التي راحت تطالب رئيسة الوزراء بالتراجع عن تصريحها.</p><p class='article-text'>وإزاء ضغوط كهذه لم يكن بإمكان تاكايتشي الصمود طويلاً بينما تترأس أغلبية هشة بالبرلمان، الأمر الذي دفعها لحساب المكسب والخسارة حال الدعوة لانتخابات مبكرة.</p><p class='article-text'>وقد صارت تاكايتشي وحزبها أكثر قوة من أي وقت مضى بعد الانتخابات بما يسمح لها بالمضي قدماً في السياسات الدفاعية التي أرساها شينزو آبي الذي تعتبره أستاذها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤتمر ميونيخ للأمن، برزت المعركة الصينية اليابانية كأحد أبعاد النظام الدولي الذي يسعى الطرفان لتشكيله. فمن ناحية، دعا وزير الخارجية الصيني «لليقظة» إزاء ما أسماه «بتوجهات اليابان الخطرة» في الآونة الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن تصريح تاكايتشي بخصوص تايوان يمثل «تحدياً مباشراً لسيادة الصين»، وللنظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، مؤكداً أن حكومته لن تقبل بذلك «ولن يقبله بالقطع 1.4 مليار مواطن صيني».</p><p class='article-text'>وقال الوزير إن التعبير الذي استخدمته رئيسة وزراء اليابان هو ذاته الذي استخدم عند قصف بيرل هاربر والصين القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فكان حجم اهتمامها بتقوية تحالفاتها مع أوروبا والولايات المتحدة واضحاً في وفدها للمؤتمر الذي ترأسه وزيرا الخارجية والدفاع، لا وزير واحد. </div></p><p class='article-text'>فلأن دول أوروبا راحت تعزز علاقاتها مع الصين بموجب توتر علاقاتها بالولايات المتحدة، فقد هدفت اليابان لتنسيق مواقفها الثنائية مع دول أوروبا إزاء الصين وتأليبهم قدر المستطاع ضدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الولايات المتحدة، فرغم أن ترامب أعلن دعمه لتاكايتشي أثناء الانتخابات وكان أول المهنئين بفوزها، إلا أنه يسعى لتحقيق ما أسماه «اتفاق تجاري عظيم» في زيارته للصين في أبريل المقبل، الأمر الذي جعله في محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء اليابانية في نوفمبر الماضي عقب تصريحها المثير للجدل، يعبر عن قلقه من تدهور العلاقات اليابانية الصينية، ودعاها لتقليل حدة تصريحاتها بخصوص تايوان. </div></p><p class='article-text'>وتقول التقارير إن تلك المحادثة جاءت بعد اتصال هاتفي من رئيس الصين!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، فإن الطابع المحافظ لسياسات تايكايتشي الخارجية والدفاعية، وموقفها المتشدد إزاء الصين، يصطدم مباشرة مع رغبة أوروبا في دعم علاقاتها مع الصين، بل ورغبة ترامب في تحقيق إنجاز في العلاقة مع الصين قبل أشهر قليلة من انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل.</div></p>

ماذا يعني فوز تاكايتشي الساحق بالنسبة للعالم؟

تجارب دولية ملهمة وسياسات رائدة

القمة العالمية للحكومات.. 13 عاماً من استشـــــــراف المستقبل وصناعة السياسات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لليابان تاريخ حافل من فضائح التمويل السياسي، ومنها فضيحة لوكهيد سنة 1976، وفضيحة ريكروت سنة 1988، وفضيحة طوكيو ساجاوا إكسبريس عام 1992. </div></p><p class='article-text'>وعلى خلفية هذه الفضائح، فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي السلطة في عام 1993، للمرة الأولى منذ تأسيسه في عام 1955، لصالح حكومة ائتلافية برئاسة «موريهيراهوسوكاوا»، وهي الحكومة التي قامت بتعديل قانون مراقبة الصناديق السياسية، ما أدى إلى تشديد حدود التبرعات ومتطلبات الإبلاغ.</p><p class='article-text'>غير أن كل هذه الإجراءات لم تمنع تورط الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في فضائح مالية في عامي 2023 و2024، ما أثار مخاوف بشأن غموض النظام، وعدم فهم الساسة وموظفيهم للقواعد والاشتراطات والضوابط المطلوبة لتلقي التبرعات، وبيان مصادرها وأوجه استخدامها. وهكذا، فإن هذه المسائل باتت بالغة الأهمية للحزب الحاكم، من أجل أن يستعيد شعبيته وثقة الناخبين المفقودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، وقد أنهت رئيس الحكومة اليابانية «ساناي تكائيتشي»، حربها للوصول إلى زعامة بلادها، وتمكنت من إيجاد حليف لحزبها الحاكم، يؤمّن لها الأغلبية البرلمانية المفتقدة، فإن أنظارها يجب أن تتجه لمعالجة أسباب تدهور شعبية «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>ذلك التدهور الذي أدى بدوره إلى بروز نوع من عدم الاستقرار السياسي، بدليل أن اليابان شهدت تغير ثلاث حكومات خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، فإن تكائيتشي تعرف الداء ومواطن العلة، وربما لديها وصفات علاجية، لكنها تبدو حذرة في إجراء العملية الجراحية المطلوبة، وتضع نصب عينيها حادثة اغتيال معلمها، رئيس الحكومة الأسبق «شينزو أبي»، في يوليو 2022، التي كشفت عن «فضيحة أموال ورِشى»، وبالتالي، بروز حالة من عدم الرضاء والثقة بالحزب الحاكم في أوساط الجماهير اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى، شكّل اغتيال آبي صدمة وطنية كبيرة للجميع، لكن التحقيقات التي تلت الجريمة، كشفت عن أن العديد من أعضاء الحزب الحاكم تلقوا تبرعات كبيرة لحملاتهم الانتخابية على مستوى المحافظات، من «كنيسة التوحيد»، إبان الانتخابات العامة في عام 2021. </div></p><p class='article-text'>ولهذا سارع رئيس الوزراء الأسبق «فوميو كيشيدا»، إلى إصدار أوامره إلى جميع أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي، بقطع علاقاتهم وارتباطاتهم مع كنيسة التوحيد، ليظهر أثر ذلك واضحاً في الانتخابات العامة لسنة 2024، في صورة فقدان العديد من أعضاء الحزب الحاكم لمقاعدهم البرلمانية، بسبب انقطاع التمويل عنهم من قبل الكنيسة المذكورة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أمر كيشيدا بإغلاق جميع فروع كنيسة التوحيد، بعد أن تبين من التحقيقات أن دوافع قاتل شينزو آبي، كانت غضبه من ارتباط زعيم البلاد بتلك الجماعة الكنسية التي يبغضها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن نحو 72 في المئة من اليابانيين لا يدينون بأي معتقد، والبقية موزعة على ديانة الشنتو والديانة البوذية، فإن «كنيسة التوحيد» (منظمة دينية أسسها الكوري الجنوبي «سونغ ميونغ مو»، بعد طرده من الكنيسة البروتستانية)، لعبت منذ خمسينيات القرن الماضي دوراً مهماً في الحياة السياسية اليابانية، من خلال التبرع للساسة، وتمويل أنشطتهم الدعائية في أوقات الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>وبسبب رسوخ أقدامها، وتعدد أنشطتها، وتودد الساسة إليها، لم تشأ أي جهة حتى الآن إلى إدانتها رسمياً. وهناك شكوك حول قدرة تكائيتشي على مواجهتها، خصوصاً إذا ما علمنا أن تكائيتشي نفسها ووزير دفاعها الشاب «شينجيرو كويزومي»، متهمان بتلقي أموال وتبرعات بقيمة نصف مليون دولار، من جهات عدة، للإنفاق على حملاتهما الانتخابية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، فإن النصف مليون دولار يبدو مبلغاً تافهاً، بالمقارنة مع ما ينفق في الحملات الانتخابية الأمريكية مثلاً، لكن الناخب الياباني بات شديد الحساسية تجاه تبرعات الشركات والمنظمات للسياسيين، بسبب ما علق بذهنه من فضائح تاريخية متكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً للعديد من تقارير التمويل الخاصة بتكائيتشي، فإن الأخيرة أنفقت ما يقارب المئة مليون ين على الدعاية قبل وأثناء انتخابات 2024، التي لم تفز بها، لكنها مهدت السبيل أمامها لبلوغ القمة. </div></p><p class='article-text'>والغريب هنا، أن سباق الفوز بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، لا يخضع لقانون انتخابات المناصب العامة، وهذا يعني عدم وجود حدود للإنفاق، أو قواعد إلزامية للإبلاغ.</p><p class='article-text'>صحيح أن الحزب الحاكم يحظر الأنشطة المكلفة، مثل إرسال وثائق العلاقات العامة، أو استخدام المكالمات الهاتفية الآلية، إلا أن المخالفات لا تفرض عليها أي عقوبات، وهذا يسهم في استمرار الدعاية المكثفة على وسائل التواصل دون رادع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر في السياق نفسه، أن شريك الحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم الحالي، وهو حزب «نيبون إيشين نو كاي» (حزب الابتكار الياباني)، أدرج في اتفاقية ائتلافه مع الليبرالي الديمقراطي، حظر مساهمات وتمويلات الشركات للأحزاب والساسة، وإنْ كان ذلك دون جدول زمني واضح.</div></p>

الناخب الياباني وحساسية المال السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هاكيونغ كيم - روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مؤشر نيكاي 225 أداءً جيداً منذ أن أصبح مؤكداً أن ساناي تاكايتشي ستصبح رئيسة وزراء اليابان، وارتفع المؤشر بنسبة 11% منذ فوز تاكايتشي في انتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي في بداية أكتوبر، إلا أن المستثمرين الذين يعتمدون على الدولار لم يستوعبوا كل ذلك، لذلك واصل الين رحلة الهبوط مقابل الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غير العادة، جاء انخفاض الين حتى مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية - التي عادةً ما تكون المحرك الرئيسي لسعر صرف الدولار مقابل الين. </div></p><p class='article-text'>وهذه المرة، لم يكن الدافع الرئيسي لضعف الين هو أسعار الفائدة، بل توقعات «ساناينوميكس» أي تلك المتعلقة بالأداء الاقتصادي المتوقع لساناي تاكايتشي، والتي تقوم على اتباع حماس (شينزو) آبي للسياسات المالية والنقدية المتساهلة، لكن مثل هذا المزيج يجعل ضعف الين أمراً شبه حتمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتغييرات في السياسات جارية بالفعل، حيث أخبرت تاكايتشي المشرعين منذ أيام أنها ستتخلى عن هدف موازنة الميزانية السنوية لليابان لصالح «رؤية أطول أمداً قليلاً». </div></p><p class='article-text'>وعند المستوى الحالي للين البالغ حوالي 154 يناً للدولار، فإن فرص تدخل بنك اليابان تعد ضعيفة، وذلك وفقاً لفرانشيسكو بيسولي من بنك آي إن جي. مع ذلك، إذا اقترب الين من 160، فسيصبح التدخل أكثر احتمالاً.</p><p class='article-text'>في الوقت الحالي، فإنه حتى أدنى انخفاض قد لا يؤدي سوى إلى «تدخلات لفظية، حيث ترفع السلطات اليابانية الصوت عالياً في القول إنها تراقب السوق عن كثب»، كما يشي بيسولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اليابان شهدت تدخلاً غير مرغوب فيه في مسألة العملة من جانب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي نصب نفسه مدافعاً عن استقلال البنك المركزي و«السياسة النقدية السليمة» في اليابان. وهذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى رغبة بيسنت في إضعاف الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، فإن بيسنت لم يكن مُخطئاً تماماً في انتقاد بنك اليابان لبطء استجابته للتضخم. ويقول تيم بيكر من دويتشه بنك إلى أن بنك اليابان لا يزال لديه مجال أكبر بكثير لرفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه «على الرغم من تجاوز التضخم التراكمي الهدف المحدد بنسبة 30 - 50%، إلا أنه لم يرفع الفائدة سوى بنسبة 15% فقط. ولو اتبع بنك اليابان اتجاه مجموعة العشرة، لكان سعر الفائدة الأساسي حوالي 2% بالفعل»، بدلاً من مستواه الحالي البالغ 0.5% فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقف تاكايتشي على خلاف مع بنك اليابان، الذي يحاول تطبيع السياسة النقدية وكبح التضخم. وبينما لا تستطيع حكومتها التأثير بشكل مباشر على عملية صنع القرار في البنك المركزي، فإن وزير المالية يحضر اجتماعات بنك اليابان ويمكنه تقديم الطلبات.</div></p><p class='article-text'>ويشير غولتر مان من كابيتال إيكونوميكس إلى أنه من المشكوك فيه أن يكون بنك اليابان «على استعداد للمخاطرة بإغضاب رئيسة الوزراء الجديدة، التي تصرّح بتفضيلها استمرار سياسة نقدية حمائمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر محتمل يُسهم في ضعف الين: العودة المبدئية لتجارة الفائدة المرجّحة. ويرى فرانشيسكو بيسولي أن إغلاق الحكومة الأمريكية ربما لعب دوراً في ذلك. </div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، ليس من المفيد بالمرة عدم نشر أي بيانات الدولار، بمعنى أنه يمنع الأسواق من إيجاد حافز جيد جداً لإعادة الدخول في صفقات بيع الدولار، ولكن أيضاً لأنه يحدّ من تقلبات أسعار الصرف. وعندما يتم الحد من تقلبات أسعار الصرف، تزداد شعبية تجارة الفائدة المرجّحة، وأفضل طريقة لتمويلها هي الين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى القصير، قد يُساعد ضعف الين بعض الشركات اليابانية، أما على المدى الأطول، فنتساءل إلى متى يُمكن أن يتعايش ارتفاع سوق الأسهم وانخفاض الين. وتعاني الأسر اليابانية من تداعيات التضخم الناتج عن انخفاض قيمة العملة، وقد أصبحت تبيع أسهمها بشكل صافي منذ عام 2023.</div></p><p class='article-text'>في غضون ذلك، قد لا يرغب المستثمرون الأجانب في مواصلة الاستثمار في ظل ضعف العملة المستمر. لذلك، سيتعين على تاكايتشي إيجاد توازن دقيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، ينظر إلى عام 2025 على أنه «عام شركات الذكاء الاصطناعي فائقة التوسع» في أسواق الأسهم. وهذا صحيح: فقد أضافت شركات ألفابت، وإنفيديا، ومايكروسوفت، وأمازون، وميتا مجتمعةً 3.3 تريليونات دولار إلى قيمتها السوقية هذا العام، أي ما يقرب من نصف النمو في قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500.</div></p><p class='article-text'>لكن من حيث النسبة المئوية وليس القيمة الدولارية، فقد تفوقت مجموعة أخرى من أسهم ستاندرد آند بورز - مرتبطة أيضاً بالذكاء الاصطناعي - بشكل كبير على شركات الذاكرة فائقة التوسع. وشركات الذاكرة:</p><p class='article-text'>ويسترن ديجيتال، وسيجيت، وميكرون، هي الأولى والثالثة والرابعة من حيث الأداء في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا العام، على التوالي (وخارج مؤشر ستاندرد آند بورز، حققت سانديسك وإس كيه هاينكس ارتفاعاً كبيراً أيضاً).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقصة هنا واضحة: فقد خلق الذكاء الاصطناعي طلباً على قوة الحوسبة بجميع أنواعها، وليس فقط الحوسبة المتخصصة المعتمدة على وحدات معالجة الرسوميات والمدعومة بشرائح إنفيديا، فالحوسبة تتطلب ذاكرة. </div></p><p class='article-text'>ومع النمو الهائل في إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي، لا بد من تخزين هذا المحتوى. أضف إلى ذلك محدودية القدرة التصنيعية للعديد من منتجات الذاكرة، لذلك، تتوفر لديك مقومات الطفرة.</p>

كيف ستتعامل تاكايتشي مع ثنائية ارتفاع الأسهم اليابانية وضعف الين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايشي في أهمّ امتحان لها منذ تولّيها منصبها قبل أسبوع بانتزاعها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي استقبلته بحفاوة في طوكيو الثلاثاء تعهّدا ببقاء الولايات المتّحدة أقوى حليف لبلادها وإطلاق "عصر ذهبي جديد" في العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليابان هي المحطة الثانية في الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس الأميركي والتي بدأها في ماليزيا وسيستكملها في كوريا الجنوبية حيث ستكون محطتها الأهمّ يوم الخميس حين سيجتمع مع نظيره الصيني شي جينبينغ، في قمة يفترض أن تنهي الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت زيارة ترامب لطوكيو امتحانا دبلوماسيا عالي المخاطر لتاكايشي، أول امرأة تتولّى رئاسة الوزراء في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ رئيسة الوزراء نجحت في كسب ودّ الرئيس الأميركي بعد أن لعبت بذكاء كل الأوراق الرابحة التي بيدها، بدءا من ورقة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل في 2022 وكان ترامب مقرّبا منه خلال ولايته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكرت تاكايشي ترامب على "صداقته الدائمة" مع آبي، عرّابها في عالم السياسة، قبل أن تخطب ودّ الملياردير الجمهوري بقولها له "لقد أثَّرت فيّ واستلهمتُ الكثير منك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أهدت رئيسة الوزراء ضيفها البالغ من العمر 79 عاما مضارب غولف كانت مملوكة لشينزو آبي وكرات غولف مطليّة بالذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت تاكايشي أيضا عن رغبتها بإطلاق "عصر ذهبي جديد" في العلاقات اليابانية-الأميركية، في الوقت الذي يجد فيه الأرخبيل نفسه أمام تزايد في القوة العسكرية لجارته الصين وزيادة في الرسوم الجمركية من جانب حليفته الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل ترامب اجتماعه بتاكايشي بطمأنتها. وقال "أريد أن أؤكّد لكم أنّ هذه ستكون علاقة مميزة. اعلموا أنّه إذا كنتم بحاجة إلى أيّ شيء، إذا كان بإمكاني المساعدة، فسنكون هنا، نحن حليف على أعلى مستوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع أكّد بيان مشترك أنّ البلدين "سيتخذان خطوات جديدة نحو عصر ذهبي جديد" لتحالفهما "المتزايد دائما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعلن البيت الأبيض أنّ تاكايشي أعربت عن نيّتها ترشيح الرئيس الأميركي لنيل جائزة نوبل للسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة وقّع ترامب وتاكايشي اتفاقية إطارية لـ"تأمين إمدادات" البلدين من المعادن النادرة، في وقت تفرض فيه الصين قيودا صارمة على صادراتها من هذه المواد الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنصّ هذه الوثيقة وفقا للبيت الأبيض على تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة واليابان وتأمين رؤوس الأموال اللازمة من القطاعين العام والخاص لدعم استخراج هذه المعادن ومعالجتها في كلا البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الرئاسة الأميركية في بيان أنّ الولايات المتّحدة واليابان ستعملان "سويّا على تحديد المشاريع ذات الاهتمام المشترك لمعالجة الثغرات في سلاسل إمداد المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، بما في ذلك المنتجات المشتقّة مثل المغناطيسات الدائمة والبطاريات والمحفّزات والمواد البصرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أنّ البلدين "يعتزمان حشد دعم القطاعين الحكومي والخاص" لتحقيق هذه الغايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاتفاق بعدما أعلنت الصين فرض قيود جديدة على تصدير التقنيات المتعلقة بهذه المعادن النادرة، ممّا أثار استياء كل من الولايات المتحدة واليابان وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 9  أكتوبر الجاري أعلنت الصين تشديد القيود على تصدير هذه المواد الأساسية للصناعات الحديثة والسيارات الكهربائية والألواح الشمسية وصولا حتى إلى تصنيع الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال وجوده في طوكيو التقى ترامب عائلات يابانيين اختطفتهم بيونغ يانغ في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وهو ملف يسمّم العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنّ أفراد هذه العائلات "بحثوا لسنوات طويلة عن أحبّائهم"، والولايات المتّحدة "تقف إلى جانبهم بالكامل" في مسعاهم للعثور عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات عديدة من الإنكار، اعترفت كوريا الشمالية في 2002 بأنها أرسلت عملاء لاختطاف 13 يابانيا لاستخدامهم في تدريب جواسيس على اللغة والعادات اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب قبيل توجّهه إلى كوريا الجنوبية في زيارة يحتمل أن يلتقي خلالها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون الذي التقاه للمرة الأخيرة في 2019 خلال ولايته الرئاسية الأولى.</div></p>

ترامب وتاكايشي يعدان بـ"عصر ذهبي جديد" للعلاقات اليابانية-الأميركية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أغلق مؤشر نيكاي الياباني فوق مستوى 50,000 نقطة لأول مرة يوم الاثنين، مواصلاً سلسلة من الأرقام القياسية المتتالية بفضل توقعات بإنفاق كبير من رئيس الوزراء الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد تجاوز هذا المستوى النفسي المهم أحدث إنجاز لمؤشر الأسهم القيادية الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً منذ تولي ساناي تاكايتشي، صاحبة السياسات المالية المتساهلة، السلطة في وقت سابق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفز مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.46% ليغلق عند 50512.32 نقطة، ليصل إجمالي مكاسبه منذ بداية العام إلى 26.6%. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.7% ليصل إلى 3325.05 نقطة، وهو أيضاً أعلى مستوى إغلاق قياسي، مسجلاً مكاسب بنسبة 19.4% حتى الآن هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 2.5% منذ انتخاب تاكايتشي كأول رئيسة وزراء لليابان الأسبوع الماضي. وصرح جون بيرس، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق التقاعد الأسترالي "يونيسوبير": "لقد عزز تغيير القيادة الثقة بشكل كبير، وأصبح من الممكن رؤية المزيد من الاستقرار، وقد شهدت الأسواق ارتفاعًا هائلاً نتيجة لذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دُعم ارتفاع مؤشر نيكي بتوقعات نمو الشركات الأمريكية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل شركة إنفيديا لتصنيع الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سهم مجموعة سوفت بنك، وهي شركة استثمارية في قطاع التكنولوجيا، ارتفاعًا بنسبة 6.66%، ليقدم أكبر دفعة لمؤشر نيكي يوم الاثنين. وقفز سهم أدفانتست، الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والموردة لشركة إنفيديا، بنسبة 6.53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم فوجيكورا، الشركة المصنعة للألياف الضوئية لمراكز البيانات، بنسبة تقارب 8%. استمر السوق في شراء الأسهم. حتى مع انخفاض مؤشر نيكاي بعد انتخاب تاكايتشي، لم يدم الانخفاض طويلاً، إذ تهافت المستثمرون الذين لم يتمكنوا من مواكبة الارتفاع الأخير على الأسهم عند انخفاضها، حسبما صرّح هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اخترق المؤشر مستوى 45000 نقطة في 16 سبتمبر، وتجاوز أرقامًا متتالية بوتيرة سريعة. يُمثل هذا تحولًا جذريًا لسوق راكدة منذ فترة طويلة، حيث استغرق مؤشر نيكاي 34 عامًا ليتعافى أخيرًا إلى ذروته في اقتصاد الفقاعة في فبراير 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع المؤشر إلى حافة 50,000 نقطة يوم الثلاثاء الماضي، عندما حصلت تاكايتشي على موافقة البرلمان على تولي منصب رئيس الوزراء. وأنهى المؤشر الأسبوع بارتفاع بنسبة 3.6%، حيث تعهدت بسياسة إنفاق استباقية، مع حزمة تحفيز اقتصادي من المتوقع أن تتجاوز 13.9 تريليون ين (92.2 مليار دولار). شهدت الأسهم اليابانية ارتفاعًا ملحوظًا منذ منتصف يوليو، عندما أثارت الهزيمة الانتخابية التي مُني بها الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم تكهنات باستقالة شيغيرو إيشيبا، المتشدد ماليًا، من منصبه كرئيس للوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن إيشيبا أخيرًا في سبتمبر تنحيه عن منصبه، مما مهّد الطريق أمام تصويت على قيادة الحزب فاز به تاكايتشي، المؤيد لسياسات التحفيز الاقتصادي التي تبناها رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعقد تاكايتشي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات قمة غدا  الثلاثاء، بعد أن أجريا أول مكالمة هاتفية بينهما خلال عطلة نهاية الأسبوع.</div></p>

مؤشر نيكاي يتجاوز حاجز 50 ألف نقطة لأول مرة بفضل تفاؤل التحفيز وزيارة ترامب لليابان

<p class='article-text'>عُيّنت ساناي تاكايشي ذات التوجهات القومية رئيسة لوزراء اليابان، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب، بفضل تشكيل ائتلاف في البرلمان "الاثنين" بعد مفاوضات في اللحظات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وانتخب مجلس النواب، تاكايشي البالغة 64 عاما من الجولة الأولى بحصولها على 237 صوتا أي أكثرم ن الغالبية المطلقة (233).</p><p class='article-text'>وقد انحنت رئيسة الوزراء الجديدة الذي غلب عليها التأثر مرات عدة أمام النواب.وسيُصبح تعيينها رسميا بعد لقائها الإمبراطور ناروهيتو في وقت لاحق "الثلاثاء". وستواجه خامس رئيسة حكومة في اليابان خلال عامين، وضعا سياسيا حساسا في الداخل.</p><p class='article-text'>وأمامها أيضا جدول أعمال دولي حافل، بما في ذلك زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>في الرابع من أكتوبر، فازت ساناي تاكايشي برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي (اليمين المحافظ) الذي تولى السلطة في اليابان من دون انقطاع تقريبا منذ العام 1955.</p><p class='article-text'>لكن الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تتراجع شعبيته بشكل متزايد لأسباب منها فضيحة مالية، خسر غالبيته في مجلسي البرلمان خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وانسحب حليفه حزب كوميتو الوسطي من الائتلاف الحاكم القائم منذ عام 1999، بسبب الفضيحة وآراء تاكاشي المحافظة.</p><p class='article-text'>ولضمان انتخابها رئيسة للحكومة خلفا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شيجيرو إيشيبا، شكلت تاكايشي تحالفا "الاثنين" مع حزب الابتكار الياباني ("إيشين") اليميني الإصلاحي. ووعدت بـ"تعزيز الاقتصاد الياباني وجعل اليابان دولة مسؤولة تجاه الأجيال المقبلة".</p><p class='article-text'><b>المرأة الحديدية</b></p><p class='article-text'>تعهّدت تاكايشي، المعجبة برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر والملقبة بـ"المرأة الحديد"، تشكيل حكومة تضم نسبة عالية من النساء "على النمط الإسكندنافي"، في حين أنّ حكومة إشيبا السابقة كانت تضم امرأتين فقط.</p><p class='article-text'>ويُتوقَّع أن تكون من بينهنّ الوزيرة السابقة لتنشيط الأقاليم ساتسوكي كاتاياما، التي ستتولى وزارة المال، بحسب وسائل إعلام يابانية. وهي محافظة متشددة.</p><p class='article-text'>واليابان مصنفة في المرتبة 118 من بين 148 دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، في حين أنّ نسبة النساء في مجلس النواب تبلغ 15% فقط.</p><p class='article-text'>تأمل تاكايشي في تعزيز التوعية بشأن التحديات الصحية التي تواجهها المرأة، ولا تتردد في التحدث عن أعراض انقطاع الطمث.</p><p class='article-text'>إلا أن مواقفها السياسية بشأن المساواة بين الجنسين تضعها إلى يمين الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ أصلا، فهي تعارض مراجعة قانون يُلزم المتزوجين بحمل الكنية نفسها، وتؤيد أن تقتصر الخلافة الإمبراطورية على الذكور.</p><p class='article-text'>ستواجه تاكايشي أيضا تحدي مكافحة التراجع الديموغرافي في اليابان، بالإضافة إلى مهمة تنشيط رابع أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>يشغل ائتلافها مع حزب "إيشين" 231 مقعدا في البرلمان، أي أقل من 233 مقعدا لازما للغالبية المطلقة، وسيتعين عليها تاليا العمل مع أحزاب أخرى لتمرير قوانينها.</p><p class='article-text'>وسبق أن أيّدت تاكايشي زيادة الإنفاق الحكومي، على غرار رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.</p><p class='article-text'>ورغم أنها خففت من حدة خطابها في الأسابيع الأخيرة بشأن استخدام الإنفاق الحكومي الضخم لتحفيز الاقتصاد، دفع فوزها بورصة طوكيو إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>كذلك، خففت تاكايشي من حدة خطابها تجاه الصين، وامتنعت الأسبوع الفائت عن زيارة ضريح ياسوكوني، الذي يعتبره جيرانها رمزا لماضي اليابان العسكري.</p><p class='article-text'>داخليا، ستحاول تحسين شعبية حزبها بعد سلسلة من الانتكاسات الانتخابية التي شهدت صعود حزب سانسيتو، وهو حزب شعبوي صغير يصف الهجرة بأنه "غزو صامت".<br> </p>

ساناي تاكايشي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">فازت ساناي تاكايتشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، في تصويت مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء الجديد اليوم الثلاثاء، ممهدة الطريق لتنصيبها أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ البلاد في وقت لاحق من اليوم؛ وسط ترحيب واضح من أسواق الأسهم المحلية بصعودها إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت تاكايتشي على 237 صوتاً في الجولة الأولى من التصويت، ما ألغى الحاجة إلى جولة إعادة في مجلس النواب المؤلف من 465 مقعداً، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي فوزها بعد أن تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم مع حزب الابتكار الياباني، حيث وقع الجانبان، بحسب تقارير، اتفاقاً خلال عطلة نهاية الأسبوع لتشكيل حكومة ائتلافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة «رويترز»، وافقت تاكايتشي على دعم سياسات حزب الابتكار الياباني، بما في ذلك خفض عدد مقاعد البرلمان، وتوفير التعليم الثانوي المجاني، وتعليق ضريبة استهلاك المواد الغذائية لمدة عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال توبياس هاريس، مؤسس ومدير شركة الاستشارات «Japan Foresight» المتخصصة في إدارة المخاطر، في مقابلة مع CNBC»، إن حزب الابتكار الياباني قد لا يرغب في تولي مناصب وزارية، موضحاً أن «الانضمام إلى ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي لا يزال يعاني من معدلات تأييد متدنية تاريخياً، ولا يحظى بثقة حقيقية من الجمهور، ينطوي على مخاطرة كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل الإعلام اليابانية المحلية كذلك بأن حزب الابتكار لا يسعى إلى شغل مناصب في الحكومة الجديدة، بل يعتزم دعمها من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هاريس إلى أنه في حال لم يعجب الحزب بنهج الليبرالي الديمقراطي، فسيكون من الأسهل عليه الانسحاب من الائتلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إدارة إيشيبا السابقة، تكبد الحزب الليبرالي الديمقراطي خسائر انتخابية فادحة، وفقد أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رحبت الأسواق اليابانية بتولي ساناي تاكايتشي رئاسة الحكومة، إذ سجل مؤشر «نيكاي 225» ارتفاعاً جديداً يوم الثلاثاء بعد جلسة قياسية يوم الاثنين، في ما وصفه خبراء بـ«تجارة تاكايتشي»، حيث يعول المستثمرون على سياسات نقدية أكثر تيسيراً وحوافز مالية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 1.654%، في حين تراجع الين بنسبة 0.33% إلى 151.25.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجهت ساناي تاكايتشي طريقاً شاقاً نحو تولي أعلى منصب في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي سباق رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي عام 2024، خسرت تاكايتشي أمام شيغيرو إيشيبا، قبل أن تفوز هذا العام برئاسة الحزب في سبتمبر، متغلبة على وزير الزراعة شينجيرو كويزومي، وذلك بعد إعلان إيشيبا استقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في 10 أكتوبر، انسحب حزب «كوميتو» فجأة من تحالفه مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، منهياً علاقة سياسية استمرت منذ عام 1999، ما أدخل مستقبل تاكايتشي السياسي في حالة من الغموض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد تاكايتشي من أبرز التيار المحافظ المتشدد، وغالباً ما توصف بأنها من «تلاميذ أبينوميكس»، الاستراتيجية الاقتصادية التي أطلقها رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، والتي اعتمدت على السياسة النقدية التيسيرية، والإنفاق المالي، والإصلاحات الهيكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تاكايتشي قد وجهت سابقاً انتقادات لبنك اليابان المركزي بشأن خططه لرفع معدلات الفائدة خلال سباق رئاسة الحزب عام 2024، في حين أكد محافظ البنك كازو أويدا أن المؤسسة النقدية ستحدد سياساتها «من دون أي افتراضات مسبقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توبياس هاريس، مؤسس ومدير شركة الاستشارات في مجال المخاطر Japan Foresight، لبرنامج «Squawk Box Asia» على قناة «سي أن بي سي»، إن الحزب الاشتراكي الياباني قد لا يرغب في تولي منصب وزاري، قائلاً: «هناك خطر حقيقي في الانضمام إلى ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي لا يزال يشهد معدلات موافقة منخفضة تاريخياً، [و] لا يتمتع حقاً بثقة الجمهور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام يابانية محلية أيضاً أن حزب الشعب الياباني لا يتطلع إلى مناصب وزارية في الإدارة الجديدة، بل سيدعم الحكومة من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاريس: إنه إذا لم يعجب حزب الشعب الياباني نهج الحزب الليبرالي الديمقراطي، فسيكون من الأسهل عليه الخروج من الائتلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عهد إدارة إيشيبا، عانى الحزب الليبرالي الديمقراطي من خسائر انتخابية فادحة، وخسر أغلبيته في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.</div></p>

الأسواق تحتفي بـ«تاكايتشي».. اليابان تنتخب أول امرأة رئيسة للوزراء

<p class='article-text'>بعد فوزها برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، باتت ساناي تاكايشي على أعتاب أن تصبح أول امرأة تتولى منصب رئاسة الوزراء في البلاد.</p><p class='article-text'>تاكايتشي، التي تُعرف بتوجهاتها المحافظة المتشددة وكونها من الحلفاء المقربين للراحل شينزو آبي، صرّحت السبت بأنها ستعمل بلا كلل لتحويل «مخاوف الناس بشأن حياتهم اليومية ومستقبلهم إلى أمل».</p><p class='article-text'>ويأتي صعودها في وقت تعاني فيه اليابان من ضغوط اقتصادية داخلية وتوترات في علاقاتها الخارجية، ما يضع على المحك إمكانية مضي البلاد قدماً في تبنّي النهج المحافظ وسياسات «آبينوميكس» التي شكّلت السمة الأبرز للعقد الماضي.</p><p class='article-text'>ويأتي فوزها عقب استقالة رئيس الوزراء شينغيرو إيشيبا إثر فقدان الحزب الحاكم أغلبيته في مجلسي البرلمان خلال عامي 2024 و2025، ما اضطره إلى الحكم كحزب أقلية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن انعقاد البرلمان في 15 أكتوبر قد يفتح الباب نظرياً أمام أحزاب المعارضة لعرقلة تأكيد تاكايتشي رئيسةً للوزراء، غير أن محللين يرون أن احتمال حدوث ذلك ضئيل.</p><p class='article-text'><b>المهام</b></p><p class='article-text'>أولى مهام تاكايتشي ستكون تأمين دعم حزب معارض واحد على الأقل لتشكيل أغلبية عاملة، وفق ما ذكرت مؤسسة الأبحاث «BMI» في مذكرة صدرت الاثنين.</p><p class='article-text'>لكن أحزاب المعارضة تواجه معضلة: الانضمام إلى ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي قد يمنحها نفوذاً أكبر، لكنه في المقابل قد ينفر الناخبين الساخطين من الحزب الحاكم.</p><p class='article-text'>وإذا نجحت تاكايتشي في إبرام اتفاق مع المعارضة، فإن حكومتها ستواجه جملة تحديات من بينها أزمة تكاليف المعيشة، وإدارة العلاقات الأمنية والتجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلاً عن معالجة المخاوف الداخلية إزاء تزايد أعداد الأجانب المقيمين أو الزائرين لليابان.</p><p class='article-text'><b>«آبينوميكس» بنسخة جديدة؟</b></p><p class='article-text'>تُعرف تاكايتشي بتأييدها لسياسة «آبينوميكس» الاقتصادية التي اعتمدها شينزو آبي، القائمة على التيسير النقدي والإنفاق المالي والإصلاحات الهيكلية.</p><p class='article-text'>وقد انتقدت سابقاً خطط بنك اليابان لرفع معدلات الفائدة، في وقت أكد فيه المحافظ كازو أويدا الجمعة أن البنك المركزي سيحدد معدلات الفائدة «من دون أي تصورات مسبقة».</p><p class='article-text'>وكان بنك اليابان قد أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس آذار 2024، وأبقى مؤخراً المعدلات عند 0.5%.</p><p class='article-text'>ويقول وليام بيسك، مؤلف كتاب «اليابنة: ما الذي يمكن أن يتعلمه العالم من عقود اليابان الضائعة؟، إنه يمكن التكهن منذ الآن بأن تاكايتشي لن تعمل على خفض التضخم، «فإذا كانت ستواصل نهج آبينوميكس السابق، فهذا يعني ينّاً أضعف بكثير، ومزيداً من الإنفاق الحكومي، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من التضخم».</p><p class='article-text'>واعتبر بيسك أن الحزب الليبرالي الديمقراطي اختار تاكايتشي لاعتقاده بأنها الأنسب للتعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً في حديث لـ CNBC: «كانت على الأرجح الخيار الأفضل لمواجهة ترامب في هذه اللحظة شديدة التوتر بينه وبين بقية العالم».</p><p class='article-text'><b>تحفظات على رسوم ترامب</b></p><p class='article-text'>وكانت تاكايتشي قد عبّرت الأسبوع الماضي عن تحفظاتها بشأن اتفاق التجارة بين أمريكا واليابان، وقالت في برنامج على قناة فوجي التلفزيونية إن إعادة التفاوض حول الاتفاق «ليست مستبعدة»، في إشارة إلى تعهد اليابان باستثمار 550 مليار دولار.</p><p class='article-text'>في حين توقع محللو «سيتي» ارتفاعاً قصير الأمد لمؤشر نيكاي 225 ليبلغ نحو 47 ألف نقطة، فقد حذروا من أن الأسهم اليابانية ليست مقوّمة بأقل من قيمتها، مشيرين إلى أن نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة لمؤشر توبكس خلال 12 شهراً اقتربت من مستوى قياسي عند 16 مرة.</p><p class='article-text'>ويرجّح المحللون أن تستفيد أسهم قطاعات الاستهلاك والدفاع والشركات الحساسة للصادرات في ظل حكومة تاكايتشي، في حين قد تواجه أسهم القطاعين المالي والعقاري بعض الضغوط.</p><p class='article-text'><b>الملفات الشائكة</b></p><p class='article-text'>دعت تاكايتشي إلى تبني موقف متشدد تجاه الصين، كما تؤيد مراجعة الدستور السلمي لليابان، ولا سيما المادة التاسعة التي تتخلى عن حق البلاد في شن الحروب.</p><p class='article-text'>وتُعرف الوزيرة السابقة للأمن الاقتصادي أيضاً بميلها الودي تجاه تايوان، الأمر الذي قد يثير استياء بكين. وفي هذا السياق، وصف رئيس تايوان لاي تشينغ-تي تاكايتشي بأنها «صديقة مخلصة لتايوان» في منشور باللغة اليابانية عبر منصة «إكس» يوم السبت، معرباً عن أمله في أن «ترتقي العلاقات بين تايوان واليابان إلى مستوى جديد».</p><p class='article-text'>أثارت زيارات سابقة قامت بها تاكايتشي إلى ضريح ياسوكوني المثير للجدل –الذي يكرّم قتلى اليابان في الحروب ومن بينهم مجرمو حرب – انتقادات حادة من الصين وكوريا الجنوبية، اللتين تعتبران الموقع رمزاً لعدوان طوكيو في زمن الحرب.</p><p class='article-text'>وقال كيي أوكامورا، المدير التنفيذي ومدير المحافظ في «نيوبيرغر بيرمان»، لـ CNBC إن تاكايتشي ستكون «حذرة للغاية» في كيفية التعبير عن مواقفها، خصوصاً فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مواقفها من الصين وكوريا معروفة جيداً، لكنها تدرك في الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على علاقات جيدة مع هذه الدول، وكذلك مع الولايات المتحدة، لأن جميعها تشكل وجهات رئيسية لصادرات اليابان».</p><p class='article-text'>وأشار أوكامورا إلى أن تاكايتشي لم تتخلَّ عن توجهاتها القومية المتشددة، مضيفاً: «هذا جانب سنواصل متابعته عن كثب، خصوصاً خلال السنة الأولى وربما الثانية من إدارتها».</p>

ساناي تاكايشي.. من هي أول امرأة تقترب من رئاسة الحكومة اليابانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز المؤشر نيكاي الياباني مستوى 46000 نقطة لأول مرة اليوم الاثنين، بعد انتخاب ساناي تاكايتشي زعيمة جديدة للحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، مما يمهد الطريق أمامها لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد نيكاي 2.8 بالمئة إلى 47061.07 نقطة في بداية التعاملات، بينما سجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ارتفاعًا بنسبة 2.1 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل سنتين بمقدار خمس نقاط أساس إلى 0.89 بالمئة، مما يعكس توقعات بتأجيل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة. كما تراجع الين بأكثر من 1 بالمئة مقابل الدولار واليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تاكايتشي (64 عاما) تعتبر الأكثر تبنيا لسياسات التوسع المالي والنقدي بين خمسة مرشحين في سباق الحزب الديمقراطي الحر لخلافة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة السابقة لسباق الحزب، ظهر ما يُعرف باسم "تجارة تاكايتشي" والتي اعتمدت على الشراء في الأسهم والتوقع بانخفاض أسعار السندات الحكومية اليابانية، خاصة طويلة الأجل، تحسبا لفوز تاكايتشي التي تعد من أبرز مؤيدي سياسات التحفيز الاقتصادي التي انتهجها رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.</div></p>

المؤشر نيكاي الياباني يرتفع إلى مستوى قياسي بعد فوز تاكايتشي

<p class='article-text'>اختار الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، أمس، القومية المحافظة، ساناي تاكايتشي، زعيمة جديدة له، ما يمهد الطريق أمامها، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد، في خطوة من شأنها أن تثير قلق المستثمرين، والدول المجاورة. وانتخب الحزب الذي حكم اليابان طيلة فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تقريباً تاكايتشي، لاستعادة ثقة الرأي العام، الذي يشعر بالغضب حيال ارتفاع الأسعار، وزاد تأييده لأحزاب المعارضة، التي وعدت بخطط تحفيز مالي كبير، وفرض قيود على المهاجرين. ومن المتوقع أن يجرى التصويت في البرلمان لاختيار رئيس وزراء خلفاً لشيجيرو إيشيبا في 15 أكتوبر، فيما تعتبر تاكايتشي المرشحة الأوفر حظاً، لأن الحزب الحاكم يسيطر على أكبر عدد من المقاعد.</p><p class='article-text'>سياسات</p><p class='article-text'>وتغلبت تاكايتشي، المرأة الوحيدة من بين 5 سياسيين، تنافسوا على زعامة الحزب الديمقراطي الحر، على منافسها شينجيرو كويزومي، والذي كان يسعى لأن يصبح أصغر رئيس للوزراء. وتتولى تاكايتشي، وهي وزيرة سابقة للأمن الاقتصادي والشؤون الداخلية تؤيد تبني سياسات مالية توسعية لرابع أكبر اقتصاد في العالم، من خلال زيادة الإنفاق العام أو خفض الضرائب، قيادة الحزب بينما يواجه أزمة. وقالت تاكايتشي في خطاب ألقته قبل الجولة الثانية من التصويت: «سمعت في الآونة الأخيرة أصواتاً قاسية من جميع أنحاء البلاد تقول إننا لم نعد نعرف ما يمثله الحزب الديمقراطي الحر.. هذا الشعور بالقلق هو ما حركني، أردت أن أحول قلق الناس بشأن حياتهم اليومية ومستقبلهم إلى أمل». وتقدم تاكايتشي، التي تعتبر مارجريت ثاتشر أول رئيسة وزراء بريطانية قدوتها، رؤية أكثر وضوحاً للتغيير من كويزومي، وقد تكون أكثر تأثيراً، وهي مناصرة للاستراتيجية، التي تبناها رئيس الوزراء الراحل، شينزو آبي، لتعزيز الاقتصاد من خلال الإنفاق المكثف، وتيسير السياسة النقدية، وقد انتقدت سابقاً رفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة، وقد يثير هذا التحول في الإنفاق قلق المستثمرين بشأن أحد أكبر أعباء الديون في العالم.</p><p class='article-text'>وقال ناويا هاسيجاوا، كبير محللي السندات في شركة أوكاسان للأوراق المالية في طوكيو، إن انتخاب تاكايتشي أضعف فرص قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة هذا الشهر، والتي كانت الأسواق تتوقعها بنسبة تقترب من 60% قبل انتخابها.</p><p class='article-text'>وفي مؤتمر صحفي بعد فوزها عرضت تاكايتشي خططاً عدة لخفض الضرائب وزيادة الدعم، لكنها قالت إنها تدرك أهمية الحذر المالي. وأضافت أن السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي يجب أن تضع في حسبانها هشاشة الاقتصاد ونمو الأجور. وطرحت تاكايتشي أيضاً إمكانية إعادة التفاوض على اتفاقية استثمارية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كانت قد قلصت الرسوم الجمركية الأمريكية مقابل استثمارات مدعومة من دافعي الضرائب اليابانيين.</p><p class='article-text'>تهنئة</p><p class='article-text'>وهنأ السفير الأمريكي لدى اليابان تاكايتشي، عبر منشور على منصة «إكس» قائلاً: إنه يتطلع إلى تعزيز الشراكة اليابانية الأمريكية على جميع الصعد.</p><p class='article-text'>ووفق محللين قد تثير مواقف تاكايتشي القومية، مثل زياراتها المنتظمة لضريح ياسوكوني، الذي يكرم قتلى الحرب اليابانيين، والذي تعتبره بعض الدول الآسيوية رمزاً لنزعتها العسكرية السابقة، حفيظة دول مجاورة. وتؤيد تاكايتشي مراجعة دستور اليابان السلمي، وتعهدت بشن حملة صارمة على الزوار والمهاجرين المخالفين، والذين قدموا إلى اليابان بأعداد قياسية في السنوات القليلة الماضية.</p>

الحزب الحاكم يختار ساناي تاكايتشي زعيمة جديدة له

اليابان نحو تنصيب أول امرأة لرئاسة الوزراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول سياسي مثير وتاريخي، انتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان اليوم ساناي تاكايتشي زعيمة جديدة له، ممهدةً الطريق لتصبح أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد، والسير على خطى مثلها الأعلى، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر. هذا الفوز يمثل انتقالاً حاداً نحو اليمين داخل الحزب، ويفتح فصلاً جديداً في السياسة اليابانية الداخلية والخارجية. فمن هي ساناي تاكايتشي«تاتشر اليابان الجديدة»..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معركة حامية الوطيس </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هزمت النائبة المحافظة تاكايتشي (64 عاماً) منافسها الوسطي شينجيرو كويزومي في جولة إعادة مثيرة، ومن المتوقع أن يُصادق مجلس النواب الياباني على تعيينها رئيسةً للوزراء في تصويت حاسم منتصف أكتوبر. ستخلف تاكايتشي رئيس الوزراء المنتهية ولايته شيجيرو إيشيبا، الذي تنحى وسط ضغوط بعد فقدان الحزب لأغلبيته في مجلسي البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5 ملامح رئيسة ترسم مستقبل قيادة تاكايتشي:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. صانعة التاريخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساناي تاكايتشي هي نائبة مخضرمة تمثل الدائرة الانتخابية الثانية في نارا، وأمضت أكثر من 30 عاماً في البرلمان. شغلت مناصب رئيسية، أبرزها وزيرة الأمن الاقتصادي (2022 ـ 2024)، ووزيرة الشؤون الداخلية لفترات عدة، وهي الأطول في تاريخ اليابان. تتويجها كزعيمة للحزب الحاكم يجعلها على بعد خطوة واحدة من كسر الحاجز الزجاجي وتولي أعلى منصب تنفيذي في البلاد، لتصبح أول رئيسة وزراء يابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. وريثة آبي ومعجبة بتاتشر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاكايتشي تُعتبر حليفة مقربة جداً لرئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي. فلسفتها السياسية هي انعكاس مباشر لنهجه، حيث تجمع بين القومية الشديدة والقيم الاجتماعية المحافظة والتوسع المالي. شعار حملتها الانتخابية «اليابان عادت!» يُلخص طموحها في استعادة النفوذ الياباني. وغالباً ما تستشهد بـ مارغريت تاتشر كمصدر إلهام، مما يوحي بأن اليابان قد تشهد فترة من الحكم القوي والحازم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. تحول يميني </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُرسخ فوز تاكايتشي تحول الحزب الليبرالي الديمقراطي نحو اليمين المحافظ، خاصة بعد فترة إيشيبا الأكثر اعتدالاً. تاكايتشي عضو بارز في جماعة الضغط القومية المتطرفة نيبون كايجي (Nippon Kaigi). تدعو صراحة إلى مراجعة المادة التاسعة من الدستور الياباني السلمي، التي تنبذ الحرب وتحدد دور القوات المسلحة. كما أنها تزور باستمرار ضريح ياسوكوني، الذي يثير حساسيات دولية لتخليده ذكرى قتلى الحرب اليابانيين، بمن فيهم مجرمو حرب مدانون، مما يضع سياستها الخارجية في موضع اختبار مبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. محافظة اجتماعياً و«عدوانية» مالياً </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبنى تاكايتشي مواقف اجتماعية محافظة بقوة، فهي تعارض زواج المثليين وتغيير قانون السماح للأزواج بالاحتفاظ بألقاب منفصلة، معتبرة أن هذه التغييرات تقوض القيم العائلية التقليدية. كما تعارض الخلافة الإمبراطورية من جهة الأم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اقتصادياً، فتدعم تاكايتشي الإنفاق الحكومي المرتفع والاقتراض السهل لإنعاش الاقتصاد الراكد، وهو ما يمثل استمراراً لسياسة «آبينوميكس» التوسعية. وانتقدت علانية رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، مؤكدة أن ذلك يهدد النمو، ما يشير إلى ضغط محتمل على البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. تحديات داخلية وخارجية تنتظر الليدي الحديدية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترث تاكايتشي حزباً حاكماً مُضعفاً فقد أغلبيته في مجلسي البرلمان، مما يجعل مهمة إقرار التشريعات الرئيسية صعبة. وقد وصفت نفسها بـ«محافظة معتدلة» في محاولة لتوسيع قاعدتها وائتلافها الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الدبلوماسي، يُتوقع أن تعمل تاكايتشي على تعزيز العلاقات الأمنية لليابان، خاصة مع تايوان، وسط إدارة معقدة للعلاقات مع الصين. وفي خطوة سريعة، من المقرر أن تعقد طوكيو وواشنطن اجتماعاً بينها وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو ما يؤكد على أهمية العلاقة الأمنية بين البلدين في ظل قيادتها الجديدة.</div></p>

من هي ساناي تاكايتشي.. «تاتشر اليابان الجديدة»

<p class='article-text'><b>مجلس تحرير فاينانشال تايمز</b></p><p class='article-text'>سيشكل فوز أي من المرشحَين الأوفر حظاً في انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان لحظة فارقة في الحياة السياسية لرابع أكبر اقتصاد في العالم. إذا فاز وزير الزراعة شينجيرو كويزومي، البالغ من العمر 44 عاماً، في الرابع من أكتوبر، وعُين رئيساً للوزراء، فسيكون أصغر رئيس للحكومة في تاريخ البلاد منذ تولي المصلح الكبير هيروبومي إيتو منصبه عام 1885، أما إذا فازت المخضرمة المحافظة ساناي تاكايتشي، فستكون أول رئيسة وزراء لليابان.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وكما يُشير قصر فترات ولاية العديد من رؤساء الوزراء اليابانيين في السنوات الأخيرة وعدم أهميتها، فلن يكون من السهل على كويزومي أو تاكايتشي إحداث تأثير جوهري لافت؛ فاليابان تمر بمرحلة تحول صعبة نحو بيئة من التضخم المستمر، كما أنها تعاني من ضغوط مالية كبيرة وتراجع ديموغرافي وعدم يقين جيوسياسي.</p><p class='article-text'>وفي عهد رئيس الوزراء المنتهية ولايته شيجيرو إيشيبا، والذي لم يكن قد مضى على توليه منصبه سوى عام واحد، فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي السيطرة على مجلسَي البرلمان. ويكافح الحزب، الذي هيمن على السلطة مدة طويلة، في مسعاه لصد منافسيه اليمينيين الشعبويين الجدد. وخسارته في أكتوبر الماضي للأغلبية في مجلس النواب التي كان يتمتع بها سابقاً في ائتلاف مع شريكه الأصغر كوميتو، تعني أن الرئيس الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي سيضطر إلى الاعتماد على انقسام المعارضة لضمان رئاسة الوزراء.</p><p class='article-text'>وعلى الأقل، لدى كويزومي، نجل رئيس الوزراء السابق جونيتشيرو كويزومي، وتاكايتشي، تلميذة رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، نماذج واضحة للكيفية التي يمكن من خلالها لسياسي من الحزب الليبرالي الديمقراطي أن يغير المناخ السياسي. وقد تمكن كل من كويزومي الأب وآبي من صياغة رؤى شخصية واضحة للحزب والأمة، وكانا مستعدين للقتال بشراسة ضد المصالح الخاصة لتحقيق ذلك. وقد جعل جونيتشيرو كويزومي من خصخصة البريد رمزاً لقدرة اليابان على الإصلاح، في حين نجح آبي خلال فترة ولايته الثانية رئيساً للوزراء، في تعزيز الثقة في الاقتصاد من خلال دمج الإنفاق المالي المضاد للانكماش والسياسة النقدية المتساهلة، إلى جانب تعزيز حرية التجارة وإعطاء دور أكبر للمرأة في سوق العمل.</p><p class='article-text'>مع ذلك، يفتقر قادة الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى رؤية شاملة. وقد أعطى كويزومي الأولوية لرفع الدخل من خلال الضغط من أجل زيادة الأجور ورفع عتبات ضريبة الدخل لمواكبة التضخم. وهذا منطقي؛ فمن المهم ألا يربط الجمهور معدلات التضخم المعتدلة الحالية بانخفاض مستويات المعيشة، كما أن استخدام منصب رئيس الوزراء بفاعلية كبرى لدفع الشركات إلى زيادة الأجور وممارسة المزيد من الضغط على المحافظات لرفع الحد الأدنى الحالي للأجور والذي يظل سخياً للغاية، من شأنه أن يساعد أيضاً. ويعد كويزومي محقاً في التراجع عن وعود الحزب الليبرالي الديمقراطي بتقديم مساعدات نقدية، والتي هددت بتأجيج الشكوك حول الاستدامة المالية لليابان مقابل فائدة ضئيلة على المدى الطويل، ولكن من الصعب -حتى الآن- استشفاف ملامح أجندة اقتصادية جديدة جريئة في حملته.</p><p class='article-text'>وتراجعت تاكايتشي عن دعوات خفض ضريبة الاستهلاك، إلا أن موقفها المالي أكثر إثارة للقلق. فهي من أشد مؤيدي «اقتصاد آبي»، وكانت من أشد المدافعين عن التيسير النقدي والتوسع المالي، وهما اثنان من «الأهداف الثلاثة» التي شكلت السياسة الرئيسية لمرشدها السياسي. ولكن مع عودة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، لم يعد هناك مجال للتساهل المالي؛ ولذلك، تحتاج تاكايتشي بالتأكيد إلى أهداف جديدة.</p><p class='article-text'>إن استعادة ثقة الجمهور في إدارته الاقتصادية أمر بالغ الأهمية للحزب الليبرالي الديمقراطي، لكن موازنة الدوافع المتضاربة لحزب كان دائماً مجمعاً لأيديولوجية واسعة النطاق تعد مهمة لن تكون يسيرة بالمرة لرئيس وزراء ياباني في أفضل الأحوال. وعدم تحديد أولويات شخصية قوية منذ البداية يعني أن المرشحين يخاطران بالضياع وسط عاصفة الصراعات اليومية. ويجب على كويزومي وتاكايتشي أن يتذكرا أنه قد يكون من الصعب وضع رؤية واسعة خلال حملة قيادية، لكن الأمر سيزداد صعوبة بدرجة كبرى بعد الفوز.</p>

اليابان بحاجة إلى رؤية.. وليس مجرد قائد جديد

<p class='article-text'><b>ليو لويس</b></p><p class='article-text'>عندما تولى شيغيررو إيشيبا منصب رئاسة الوزراء تعهد بأن «يعيد الابتسامة» إلى شعب يرزح تحت ضغوط اقتصادية وديموغرافية وجيوسياسية، غير أن طموحه ذاك سرعان ما اصطدم بواقع صعب فرضته سياسات رئيس أمريكي يصعب التنبؤ بمواقفه، إلى جانب تنامي التحدي الشعبوي في الداخل.</p><p class='article-text'>وأعلن إيشيبا استقالته، الأحد، بعد الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة وتلقيه انتكاستين انتخابيتين مدويتين في غضون عشرة أشهر فقط. وقال كويتشي ناكانو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صوفيا: «لا أعتقد أنه أنجز شيئاً يعلق في ذاكرة اليابانيين العاديين، أو أن يكون سبباً للابتسام».</p><p class='article-text'>ظاهرياً تبدو فترة حكمه القصيرة جزءاً من النمط المألوف؛ فمنذ عام 1990 تعاقب على رئاسة الحكومة اليابانية 18 رئيس وزراء، قضى 11 منهم قرابة عام واحد فقط في المنصب، غير أن رحيل إيشيبا يختلف عن حالات سابقة ارتبطت عادة بتراجع شعبية الزعيم أو فضائح أو سوء إدارة. هذه المرة تكشف الاستقالة عن أزمة أعمق داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي حكم اليابان معظم السنوات السبعين الماضية، ويجد نفسه اليوم في صراع من أجل البقاء السياسي.</p><p class='article-text'>إن قدرة الحزب على احتواء التوترات الداخلية باتت تتضاءل، وسط انقسام بين جناح يميني- وسطي معتدل يرفع لواء الإصلاح، وتيار محافظ يتبنى رؤية تحريفية للتاريخ، ويجنح خطاب بعض رموزه إلى نزعة عدائية تجاه الأجانب.</p><p class='article-text'>إعلان إيشيبا، الذي جاء استباقاً لتصويت بحجب الثقة داخل الحزب، فتح الباب أمام سباق محموم للعثور على زعيم يتمتع بالكاريزما الكافية لإعادة التواصل مع الناخبين، وقادر على ترميم التحالف الداخلي الذي كان ركيزة متانة الحزب عبر عقود، فيما حذر إيشيبا من أن ثمن الإخفاق سيكون باهظاً. وقال في كلمته، مساء الأحد: «إذا فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي مصداقيته، فإن السياسة اليابانية ستنزلق إلى شعبوية عابرة. وإذا رآنا الناس حزباً تقليدياً لم يتغير، فلن يكون لنا مستقبل».</p><p class='article-text'>ولن تقتصر المهمة أمام خليفته على رأب الصدع الداخلي، بل ستشمل أيضاً مواجهة تحديات خارجية جسيمة، في مقدمتها التعامل مع رئاسة دونالد ترامب والحفاظ على مكانة اليابان كأقرب حليف آسيوي لأمريكا. وقال كينيث وينشتاين، رئيس برنامج اليابان في معهد هدسون بواشنطن: «إيشيبا لم يكن قادراً على تقديم رؤية عميقة لدور اليابان في العالم سواء في عيون واشنطن أو داخل بلاده. واليابان بحاجة إلى قائد يستطيع أن يواجه ترامب مباشرة، ويمنح شعبه الثقة بقدراته». كما سيتعين على الزعيم المقبل إنعاش اقتصاد يعاني من نقص العمالة وشيخوخة سكانية متسارعة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء الانتخابات في الأسبوع الأول من أكتوبر، وسط توقعات بترشح عدد كبير من المنافسين، لكن الفائز سيكون مضطراً للتعامل مع واقع سياسي صعب، بعدما خسر الحزب الليبرالي الديمقراطي، تحت قيادة إيشيبا، الأغلبية المطلقة في مجلسي البرلمان، ما يعني أن إدارة المرحلة المقبلة ستتطلب التعاون ليس فقط مع الشريك التقليدي «كوميتو»، بل أيضاً مع أحد أحزاب المعارضة الصغيرة على الأقل.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأعضاء الحزب يبرز في صدارة المرشحين شينجيرو كويزومي، وزير الزراعة البالغ من العمر 44 عاماً، الذي يُنظر إليه باعتباره معتدلاً نسبياً، وعلى أنه الأكثر قدرة على عقد صفقات مع «حزب الابتكار الياباني»، ثالث أكبر قوة في مجلس النواب، وسيواجه كويزومي منافسة محتملة من شخصيات أخرى، أبرزها سانائي تاكايتشي، المحافظة المتشددة التي يرى أنصارها أنها الوحيدة القادرة على استعادة الناخبين الذين انجذبوا إلى أحزاب يمينية أصغر. وإذا فازت فستكون أول امرأة تتولى منصب رئاسة الوزراء في تاريخ اليابان.</p><p class='article-text'>وقالت مييكو ناكاباياشي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة واسيدا: «إن حجم التحدي الذي سيواجهه زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الجديد سيتضح فوراً. ففي السابق كان تحكّم الحزب في البرلمان يضمن تلقائياً صعود زعيمه إلى رئاسة الوزراء. أما الآن فحتى إذا فاز أحد المرشحين في تصويت الحزب الداخلي، فسيتعين عليه إقناع أحزاب أصغر بدعمه لإيصاله إلى المنصب»، وأضافت: «لا توجد أي ضمانات، لذلك عليهم أن يختاروا زعيماً يثقون تماماً بقدرته على اجتياز العقبة الأولى».</p><p class='article-text'>وأشارت ناكاباياشي إلى أن الاستراتيجية التقليدية للحزب، القائمة على توحيد المعتدلين والمحافظين لاستقطاب طيف واسع من الناخبين بوصفه الخيار الأكثر أماناً، باتت تفقد بريقها، كما أن الأجندة التحفيزية التي أعادت للحزب حيويته مؤقتاً في عهد الراحل شينزو آبي، استنفدت أغراضها. وفي المقابل نجح الشعبويون الأكثر مرونة في «حزب الابتكار الياباني» و«الحزب الديمقراطي من أجل الشعب» وحزب «سانسيتو» في استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لاجتذاب الناخبين الشباب بعيداً عن الحزب الليبرالي الديمقراطي.</p><p class='article-text'>وبلغت هذه التحديات ذروتها في يوليو، عندما خسر الحزب أغلبيته في مجلس الشيوخ، بعد أن كان قد فقد السيطرة على مجلس النواب في أكتوبر من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وكان إيشيبا يواجه منذ أشهر ضغوطاً للتنحي عن رئاسة الوزراء، غير أنه تمسك بالبقاء إلى حين انتهاء المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. وقد وقع الجانبان مذكرة تفاهم بالفعل. كما أن إعلان استقالته جاء استباقاً لتصويت داخلي كان مقرراً الاثنين، وكان متوقعاً أن يفرض على الحزب إجراء انتخابات عاجلة لاختيار زعيم جديد.</p><p class='article-text'>وأوضح توبياس هاريس، المحلل السياسي في مؤسسة «فورسايت جابان»، أن التقرير الداخلي الذي نشره الحزب الأسبوع الماضي لتقييم خسائره تجنب تحميل إيشيبا أو فضائح سابقة المسؤولية. وقال: «ما حصلنا عليه بدلاً من ذلك كان تقريراً جدياً يشرح أسباب تراجع الدعم للحزب. وكان تقريراً قاسياً. لقد أظهر حزباً منفصلاً عن نبض الشارع، لذا هذه المرة بات واضحاً تماماً أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يواجه أزمة حقيقية».</p><p class='article-text'>وتابع هاريس قائلاً: «إن أقوى فترات الحزب كانت دوماً في ظل قادة ذوي كاريزما يضخون طاقة وحيوية في المشهد السياسي، أكثر من تقديم سياسات محددة». وأوضح أن الشعب الياباني كان مستعداً لغض الطرف عن الأخطاء إذا رأى أنّ الزعماء يبذلون جهداً واضحاً، «أما الخطيئة التي لا تُغتفر لإيشيبا، فكانت أنه سمح لنفسه بأن يُحبس في دائرة الجمود».</p>

رئيس وزراء ياباني جديد يرحل سريعاً.. لكن الأزمة أعمق من الرجل

<p class='article-text'>تحل في العام الجاري (2025) الذكرى الستون لتوقيع معاهدة إقامة علاقات دبلوماسية بين اليابان وكوريا الجنوبية، والذكرى الثمانون لتحرر الكوريين من الحكم الاستعماري الياباني.</p><p class='article-text'>وكان المفترض أن يحتقل البلدان بهاتين المناسبتين التاريخيتين، ومعهما الاحتفال بانتهاء خلافات البلدين الطارئة في عام 2023 على يد رئيس كوريا الجنوبية المعزول «يون سوك يول» ورئيس الحكومة اليابانية السابق «فوميو كيشيدا»، وتحت ضغوطات مارستها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لولا التغيرات الحاصلة اليوم في المشهدين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>فكوريا الجنوبية تعاني من انقسامات واستقطابات داخلية خطيرة، على خلفية إيقاف رئيسها يون عن العمل ومحاكمته بتهمة محاولة الانقلاب على الدستور. وهو انقسام لا يتوقع أن ينتهي بمجرد عزل يون وإجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال شهرين (يحتمل أن يفوز بها الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض المصنف كحزب يساري، ورئيسه الشعبوي «لي جاي ميونغ»).</p><p class='article-text'>والنظام الحديدي في كوريا الشمالية مستمر كعادته في إطلاق تهديداته، بل زادت عنترياته في أعقاب تحالفاته العسكرية الخارجية.</p><p class='article-text'>والحليف التاريخي الأمريكي، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، باتت سياساته متقلبة وغير متوقعة إزاء حلفائه، وتثير المخاوف، خصوصاً بعد الطريقة المهينة التي اتبعها في التعامل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كما أن سياساته التجارية الجديدة تنطوي على إلحاق الضرر بالاقتصاد الكوري الجنوبي المعتمد على التجارة والتصدير.</p><p class='article-text'>وفي حال صعود لي جاي ميونغ إلى السلطة، فإن من المتوقع أن تتدهور العلاقات بين طوكيو وسيئول مجدداً، خصوصاً أن ميونغ عارض بشدة رضوخ الرئيس يون للضغوط الأمريكية سنة 2023 من أجل ترطيب الأجواء بين طوكيو وسيئول، وإنهاء الخلافات من أجل تصديهما مع واشنطن للنفوذ الصيني المتنامي وتهديدات بيونغيانغ. هذا ناهيك عن أنه، بحكم يساريته وسجله السياسي السابق، معروف بعدائه لليابان، وتحدثه باسم الجماعات الكورية التي تنتقد طوكيو بشدة بسبب ما يقال عن جرائم حكمها الاستعماري، وفشلها في تقديم الاعتذار والتعويضات المناسبة.</p><p class='article-text'>في مواجهة الرأي القائل بأن ميونغ سوف يكون رئيساً كورياً معادياً بشدة لليابان، ومتصادماً مع ترامب، هناك رأي متفائل مفاده أن الرجل، إذا ما وصل إلى السلطة، سينتهج نهجاً براغماتياً، بمعنى أنه لن يسعى إلى عرقلة ما تحقق من تقدم لجهة العلاقة مع اليابانيين، وسيحافظ على التحالف الأمني الأمريكي ــ الكوري الجنوبي، مع استمرار معارضته للاتفاقية التي أبرمت عام 2015 بين الرئيسة الكورية بارك كون هي ونظيرها الياباني شينزو أبي حول تعويضات ما يسمى بنساء المتعة وعمال السخرة، وذلك تودداً للشارع الكوري الذي يشعر بوطنية مجروحة.</p><p class='article-text'>ونجد في طوكيو حضوراً لكلا الرأيين. فبعض الساسة اليابانيين يبدون متشائمين، والبعض الآخر يتبنى التفاؤل الحذر بشأن علاقات بلاده مع سيئول في ظل إدارة ميونغ، قائلاً: «إن شعور البلدين بالتهديد المشترك من قبل الصين وكوريا الشمالية (وربما روسيا) يدفعهما إلى المحافظة على التعاون الثنائي والتعاون الثلاثي الأمني مع واشنطن».</p><p class='article-text'>ووسط هذا الجدل يبرز عامل ترامب في المشهد. فكوريون جنوبيون كثر، خصوصاً من معسكر اليمين المحافظ، باتوا يطالبون حكومتهم بتطوير قدرات نووية مستقلة لمواجهة احتمالات إقدام ترامب على التخلي عن الضمانات الأمنية لبلادهم وسحب القوات الأمريكية من أراضيهم، خصوصاً بعد صدمتهم من مواقف ترامب الأخيرة تجاه أوكرانيا وأوروبا والناتو.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تجب الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي التقدمي عارض طويلاً فكرة تحويل كوريا الجنوبية إلى دولة نووية، لكنه قد يغير موقفه الآن تحت قيادة ميونغ لسحب البساط من المعسكر اليميني من أجل حسم فوزه في الانتخابات المقبلة. وفي هذه الحالة سيكون بحاجة للتعاون مع اليابان والولايات المتحدة، وليس توتير علاقات بلاده معهما، خصوصاً أن اليابان تملك نموذج «الكمون النووي» استعداداً لأي متغير في العلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>خلاصة القول إنه في حال انتخاب ميونغ رئيساً جديداً لكوريا الجنوبية، وقيامه بتوتير علاقات بلاده مع اليابان، فإن إدارة ترامب المتحفزة للعمل ضد الصين يجب أن تكون مستعدة لاستضافة قمة جديدة بين زعيمي كوريا الجنوبية واليابان، والعمل من أجل إنجاحها وخروجها بوثيقة تؤكد على المشتركات الكثيرة وتغلق باب الخلافات، على نحو ما حدث في قمة كامب ديفيد 2023 التي استضاف فيها بايدن نظيريه الكوري الجنوبي يون سوك يول، والياباني فوميو كيشيدا. ولترامب مصلحة في استضافة مثل هذه القمة، ليس لتفادي انفراط التحالف الأمني الثلاثي فحسب، وإنما أيضاً لتفادي فكرة انضمام سيئول إلى تحالف أوروبي مناهض له.</p>

علاقات طوكيو مع سيئول تواجه الخطر

<p class='article-text'>خطفت خوذة الساموراي الذهبية التي اهداها رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا للرئيس الأمريكي دونالد  ترامب خلال زيارته للبيت الأبيض الجمعة الأنظار وأثيرت حولها التساؤلات وعن سرها وكيفية وصولها للبيت الأبيض وكيفية صنعها في اليابان.</p><p class='article-text'><b>خوذة ساموراي خاصة</b></p><p class='article-text'>حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلاً عن مصدر حكومي حول الهدية التي أحدثت ضجة فان رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا خطط لاهداء ترامب هذا الرمز التاريخي الفخيم من التراث الياباني لما تعنيه خوذة الساموراي للشعب الياباني المعتد بتراث الساموراي لذا  طلب إيشيبا (68 عاما) من شركة خاصة في مسقط رأسه توتوري صنع خوذة الساموراي الذهبية ، من الذهب الخالص.</p><p class='article-text'>وقال تومويا هانافوسا، رئيس شركة نينجيونو هانافوسا، إن وزارة الخارجية اليابانية قدمت الطلب لشركته في نوفمبر بعد شهر واحد من تولي إيشيبا السلطة، حسبما ذكرت الوكالة.</p><p class='article-text'>وقيل لهانافوسا في ذلك الوقت إن الخوذة ستُمنح لشخصية مهمة أجنبية - وهو الآن "ممتن وسعيد للغاية" لأن الهدية، التي تزيد قيمتها عن 1000 دولار، أو 168000 ين، تم تصنيعها بواسطة شركته، وفقًا لوكالة كيودو نيوز.</p><p class='article-text'><b>كتاب أنقذوا أمريكا</b></p><p class='article-text'>في المقابل، أهدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا نسخة من كتابه المصوّر "أنقذوا أميركا" الذي يحتوي على صورة الغلاف من محاولة اغتياله الأولى في بتلر، بنسلفانيا، الصيف الماضي.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد حصل في نوفمبر 2016 على هدية عبارة عن مضرب غولف مطلي بالذهب بقيمة 3755 دولارا من رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي. كما قدم شينزو، الذي اغتيل في عام 2022 ، لترامب مضرب غولف بقيمة 3040 دولارا ومضرب غولف بقيمة 460 دولارًا خلال فترة ولايته الأولى في المكتب البيضاوي.</p><p class='article-text'>وتأتي هدية إيشيبا بعد أيام فقط من تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "جهاز اتصال ذهبي" إلى ترامب - في إشارة إلى الأجهزة المستخدمة في الهجمات القاتلة لقيادات حزب الله في لبنان.</p><p class='article-text'><b>هدايا غريبة لرؤساء أمريكا</b></p><p class='article-text'>وحول اغرب الهدايا التي قدمت لرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية على مر التاريخ رصدت مجلة" فورين بوليسى" بعض منها :"سيف مرصع بالجواهر، قدمه ولى العهد السعودى محمد بن نايف للرئيس أوباما، وقدرت قيمته بـ 87.900 دولار- طاولة بنج بونج: قدمها رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون لأوباما عام 2012 -  تأمين تمساح: خلال زيارة عام 2011 قدمت حكومة شمال استراليا لأوباما تأمين تمساح، وهو يقدم لميشيل أوباما 50 ألف دولار استرالى لو تعرض أوباما لهجوم -  جرو، حصل عليه الرئيس جورج دبليو بوش من نظيره البلغارى جورجى بورفانوف -  أسد وفهد: قدمهما رئيس تنزانيا جاكايا كيكويت لبوش عام 2008 - بورتريه لبل وهيلارى كلينتون على سجادة قدمها رئيس أذربيجان للرئيس الأسبق عام 1997 - حية عملاقة تعرف باسم " تنين كومودو" قدمها رئيس اندونيسيا لجورج بوش الأب عام 1990، والذى اهداهها بدوره لحديقة حيوان سينسيناتى".</p><p class='article-text'><b>ضوابط صارمة للاحتفاظ بالهدايا الرئاسية</b></p><p class='article-text'>وتخضع الهدايا الرئاسية لضوابط صارمة من قبل المشرع الأمريكي، ووفقاً للقواعد الأمريكية لا يستطيع الرؤساء الاحتفاظ بالهدايا التى تفوق قيمتها 390 دولار</p><p class='article-text'>ويقوم مكتب فى وزارة الخارجية بأخذ الهدايا ونقلها إلى الأرشيف الوطنى الذى يقدر قيمة الهدية ويدخلها فى الحسابات العامة ويخزنها لحفظها.</p><p class='article-text'>وهناك الكثير من الهدايا التى تنتظر العرض فى المكتبة المستقبلية للرئيس بعد تقاعده وتشكل عادة كتب أو مجوهرات أو لوحات.</p>

نتائج البحث عن: شينزو آبي